مراد اين باشد كه بيشتر واجب گرداننده‌اند گو به اعتبار وجوب تخييرى باشد و وجه بيشتر همان باشد كه اشاره به آن شد . و با وجود اين احتمالات پس قول شيخ مذكور دلالت نكند بر اينكه قول اماميّه وجوب عينى باشد در زمان غيبت نيز ، بلكه از تشنيع مخالفين كه او نقل كرده چنان كه مشهور است استنباط توان كرد كه مذهب اماميّه چنين نبوده . و امّا اينكه چرا شيخ مذكور اين معنى را منشأ تشنيع مخالفين نساخته بلكه به وجوه ديگر پرداخته پس امر آن سهل است چنان كه بر متتبع كلام علما ظاهر است .
اينست عمده سخنانى كه گفته‌اند در جواب تمسّك به اجماع و به حمد الله ضعف آنها تمام به وضوح پيوست .
فصل دويّم در ذكر بعضى از دلايل بر نفى وجوب عينى زياده بر آنچه ظاهر شد از اجماع .
بدانكه آنچه ظاهر شد از اجماع علماء كافى است ما را در حكم بعدم وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت چنان كه بيان نموديم ، ليكن از براى زيادتى تاكيد و تقويت ذكر مىكنيم در اين فصل بعضى از دلايل و منبّهات ديگر بر آن روايت كرده است شيخ صدوق محمد بن بابويه در كتاب من لا يحضره الفقيه به سندى معتبر بلكه صحيح از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم الإمام و قاضيه و مدّعيا حقّ و شاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدى الإمام . [1] يعنى واجب مىشود بر هفت نفر از مؤمنان و واجب نمىشود بر كمتر از ايشان ، امام و قاضى او و دو كس كه دعوى داشته باشند بر سر

[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 311

723