و انحصار اقوال اماميه در وجوب تخييرى و حرمت كرده‌اند .
و جمعى از ايشان بوجوب تخييرى قايل شده‌اند و بعضى به حرمت رفته‌اند .
و بدان كه اصحاب اين قول تصريح كرده‌اند به اينكه امام در اين نماز شرط نيست كه فقيه باشد ، بلكه عدالت در او كافى است ، چنان كه در امامت نمازهاى ديگر .
و غرض از وضع اين رساله نفى اين قول محدث و بيان مخالفت آن است با اجماع اماميّه با ذكر بعضى از مؤيّدات و منبّهات بر آن از آثار ائمه هدى عليهم السّلام و غير آن ، و نقل دلايل ايشان و جواب از آنها .
فصل اوّل در نقل كلام جمعى از علما كه دعوى اجماع كرده‌اند بر نفى وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت .
و ما اقتصار مىكنيم به نقل اقوال علماى سلف تا زمان شيخ زين الدين . علامه حلَّى رحمه اللَّه در كتاب تذكره [1] گفته : « شرط است در وجوب جمعه سلطان يا نائب او نزد علماى ما تمام ، از براى اجماع بر اينكه پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله تعيين مىفرمود از براى امامت جمعه و همچنين خلفاى بعد از آن حضرت عليه السّلام چنان كه تعيين مىفرمود از براى قضا ، و چنان كه صحيح نيست كه نصب كند كسى خود را قاضى بى اذن امام عليه السّلام پس همچنين در امامت جمعه » . بعد از آن استدلال كرده به حديث محمد بن مسلم كه بعد از اين مذكور خواهد شد . بعد از آن گفته :
« و از براى اينكه اجماع اهل اعصار است ، از براى آنكه اقامه نمىكرد جمعه را در هيچ عصرى مگر ائمه عليهم السّلام » بعد از آن نقل كرده خلاف از شافعى و مالك و احمد از اهل سنّت .
و در مسأله ديگر گفته : « كه اجماع كرده‌اند علماى ما تمام بر اشتراط عدالت سلطان و او امام معصوم است ، يا كسى كه امام امر كند او را به آن » [2] و نقل كرده خلاف از اهل سنت .
و در مسأله ديگر گفته : « هر گاه سلطان جاير باشد و نصب كند عادلى را سنّت است اجتماع و منعقد مىشود جمعه ، بنابر قول اقوى . و واجب نيست زيرا كه منتفى است شرط آن كه آن امام است يا كسى كه امام نصب كرده باشد ؛ و اطباق كرده باشند جمهور - يعنى اهل سنّت - بر وجوب » .
و در مسأله ديگر گفته كه : « آيا مىرسد فقهاى مؤمنين را حال غيبت و تمكَّن از اجتماع و خطبتين نماز جمعه ؟ اطباق كرده‌اند علماى ما بر عدم وجوب اين ، به سبب انتفاى شرط ،

[1] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 19 و 20
[2] همان ، ج 4 ، ص 24

687