و آن ظهور اذن است از امام عليه السّلام ؛ و خلاف كرده اند در استحباب اقامه جمعه در اين وقت پس مشهور اين است كه سنت است . و سلار [1] و ابن ادريس [2] گفته‌اند كه جايز نيست » . [3] تمام شد كلام تذكره .
و پوشيده نيست كه اين صريح است در اجماع بر نفى وجوب عينى در زمان غيبت با تقيّه و غير آن مطلقا .
و در كتاب نهاية [4] گفته : « شرط است در وجوب جمعه سلطان عادل يا نايب او نزد علماى ما تمام ؛ از براى آن كه نبى صلَّى اللَّه عليه و آله تعيين مىفرمود از براى امامت جمعه و همچنين خلفاى بعد از آن حضرت ، چنان كه تعيين مىفرمود از براى قضا . و چنان كه صحيح نيست كه كسى نصب كند خود را قاضى بى اذن امام [ عليه السلام ] پس همچنين امامت جمعه - بعد از آن گفته : - سلطان نزد ما امام معصوم است ، پس صحيح نيست جمعه مگر با او يا كسى كه او اذن دهد .
اين در حال حضور امام است .
امّا در حال غيبت پس اقوى اين است كه جايز است مر فقهاى مؤمنين را اقامه جمعه .
تمام شد كلام نهاية .
و پوشيده نماند بر كسى كه اندك تأمّل كند در آن خصوصا بعد از ملاحظه عبارت تذكره كه مراد علامه در اين كتاب نيز دعوى اجماع است بر اشتراط وجوب به امام يا اذن او مطلقا .
و اينكه در زمان حضور بى امام يا اذن او جايز نيست اصلا و در زمان غيبت جواز آن خلافى است . و امّا عدم وجوب اتفاقى است .
پس قول او كه گفته : « اين در حال حضور امام است » يعنى آنچه گفتيم كه صحيح نيست جمعه مگر با امام يا اذن او در حال حضور است ، چه در زمان غيبت اقوى اين است كه جايز است مر فقها را اقامه جمعه ، نه اينكه دعوى اشتراط وجوب به امام يا نايب او كه اوّل ذكر كرديم در حال حضور است .
و در كتاب تحرير [5] گفته : « از شرايط جمعه امام عادل است يا كسى كه امام نصب كرده باشد او را ، پس اگر امام ظاهر نباشد و نباشد نايبى از براى او ، ساقط مىشود وجوب به اجماع . و آيا جايز است اجتماع در اين وقت با امكان خطبه ، دو قول است » .

[1] المراسم ص 261
[2] السرائر ج 1 ، ص 303
[3] التذكرة ج 4 ، ص 27
[4] نهاية الاحكام ج 2 ، ص 13 و 14
[5] تحرير الاحكام ج 1 ، ص 43

688