نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 647
نماز جمعه وجوب مطلق است نه مشروط . پس آيه دليل مدعا نتواند بود . اقول : بر تقدير تسليم كه اذان از براى نماز جمعه واجب نباشد ، باز لازم نيايد كه سعى واجب مشروط باشد ؛ زيرا كه تعليق سعى به اذان نه از قبيل تعليق حكم است به شرط ؛ چرا كه بالإجماع وقوع اذان شرط وجوب سعى نيست ، بلكه شرط وجوبش دخول وقت است ؛ و چون وقت زوال خفايى دارد و بر مكلَّفين ، خصوصا عوام معرفتش متعسّر است و اذان دالّ بر دخول وقت است ، بنابر اين سعى را متعلَّق بر اذان مؤذّنين كه امناء مسلميناند ساخته است . پس * ( « إِذا نُودِيَ » ) * كنايه باشد از دخول وقت . البحث الخامس : آنچه ادعا نمودهاند كه امر حقيقت در وجوب است ، ممنوع است ، و دلايلى كه بر آن اقامت نمودهاند ناتمام است ؛ و بسيارى از اصوليين بر آنند كه حقيقت در مطلق طلب است ، اعم از وجوب و استحباب ؛ و اين قول در نظر ما اصحّ و ارجح است ؛ و اين جا جاى بيان آن نيست ، بلكه اتمام آن در ذمّهء كتب اصول ثابت است . اقول : بر اهل بصيرت پوشيده نيست كه امر حقيقت است در وجوب ؛ زيرا كه مولى هرگاه عبد خود را مأمور سازد به امرى و قرينه نصب ننمايد كه از آن رخصت ترك مستفاد شود ، متبادر به ذهن از آن امر وجوب است ؛ و لهذا اگر امتثال ننمايد ، مستوجب سخط مولى و ملامت عقلا مىشود . و بر تقدير تسليم كه امر در لغت از براى وجوب نباشد ، جميع اوامر خدا و رسول شرعا محمول است بر وجوب ، مگر دليل دلالت كند بر ارادهء استحباب ؛ و دلالت مىكند بر اين مدعّا قول حق تعالى : * ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * ؛ [1] و وجه دلالت اين كه در اين آيه تهديد مخالف امر واقع شده و اين تهديد دليل وجوب است . و دليل ديگر قول حق تعالى است * ( مَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً ) * ؛ [2] و شك نيست كه هر كه مخالف امر خدا و رسول نمايد ، بر او صادق است كه عاصى خدا و رسول است ؛ زيرا كه عصيان به معنى نافرمانى است . و دليل ديگر بر اين مدعا اين كه مسلمين از زمان حضرت رسول صلَّى اللَّه عليه و آله تا زمان ما ، مدار استدلال ايشان بر اوامر خدا و رسول بوده است . اين دليل را شيخ طوسى در عدّه و سيد مرتضى در ذريعه ذكر نمودهاند . و بر تقدير تسليم كه امر در لغت و شرع حقيقت در وجوب نباشد ، به اجماع مسلمين ، امر آيه جمعه از براى وجوب است ، و احدى از مفسّرين و ساير مسلمين در اين معنى خلاف نكرده است .