* ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) * ؛ [6] و قوله : * ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) * و قوله : * ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) * ؛ [7] و قوله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه ) * ؛ [8] و آيهء جمعه نيز از اين قبيل است ؛ و دليل بر دلالت اين آيات بر عموم ، تبادر است . و شك نيست كه نزد استماع اين آيات متبادر از آن به ذهن عموم است ؛ و صحّت استثنا نيز دليل است بر عموم نزد جمهور اصوليين ؛ و شك نيست كه استثنا در اين آيات صحيح است . و بر تقدير تسليم كه حقيقت در عموم نباشد ، مىتوانيم گفت كه عمومش مثل آيهء وضو به اجماع معلوم شده ؛ زيرا كه جميع قايلين به جواز و تحريم جمعه قايل به عموم آيه هستند ، و ليكن قايلين به تحريم بنابر فقدان چيزى كه آن را شرط دانسته‌اند ، به تحريم قايل شده‌اند و بر تقديرى كه قايلين به تحريم ، آيه را عام ندانند ، منافى اجماع نخواهد بود ؛ زيرا كه ايشان دو سه معلوم النسباند ، و بنابر ضابطهء اهل اصول مخالفت معلوم النسب منافات با اجماع ندارد .
< فهرس الموضوعات > البحث الثالث : آن كه « نودى » فعل ماضى مجهول است ، و معلوم نيست كه فاعل آن كيست ، < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث : آن كه « نودى » فعل ماضى مجهول است ، و معلوم نيست كه فاعل آن كيست ، و يقينا مراد منادى هر امامى نيست ، پس تا از دليل خارج مشخص نشود كه امام منادى مزبور صلاحيّت امامت و حضور به نماز بر او واجب است ، بر كسى سعى بدان واجب نخواهد بود . پس به آيهء مزبوره استدلال بر وجوب آن نتوان نمود . انتهى كلامه اقول : بدان كه اين كلام مصنّف مخالف قاعدهء مقرّر اهل استدلال است ؛ و تحقيق اين است كه از عموم اين كلام استفاده مىشود كه در هر جمعه ، چون اذان گفته شود ، از براى نماز جمعه ، مؤذن هر كه باشد ، واجب است سعى به نماز جمعه . پس اذانى كه به دليل دانسته شده باشد كه به شنيدن آن سعى و حضور واجب نيست ؛ چون اذان نماز مخالف و فاسق ، از تحت عموم بيرون مىرود ؛ و هر چه خروجش به دليل دانسته نشده باشد ، در تحت عام باقى مىماند .
< فهرس الموضوعات > قال المصنف البحث الرابع : آن كه مراد از ندا اذان است و اذان واجب نيست ، < / فهرس الموضوعات > قال المصنف البحث الرابع : آن كه مراد از ندا اذان است و اذان واجب نيست ، پس هرگاه كه آن را ترك كنند ، بر كسى سعى واجب نباشد ؛ چرا كه تعليق حكم به شرط غير واجب الحصول مستلزم مشروط است نه وجوب مطلق ؛ و مدّعا در

[6] بقره ، 198
[7] نور ، 61
[8] بقره ، 282

646