بعد از نداى براى نماز جمعه به اداى آن بشتابيد ، و امر حقيقت در وجوب است .
پس نماز مزبور بر جميع مؤمنان واجب باشد و خروج اهل زمان غيبت از آن دليل تامّى ندارد ؛ پس بر ايشان نيز واجب باشد و هو المطلوب .
ما را بر استدلال ايشان سخن بسيار است ، از آن جمله چهارده بحث مذكور مىسازيم :
البحث الاول : آن كه در كتب اصول ، مبيّن و مبرهن شده كه خطاب معدومين از هيچ عاقلى معقول نيست ، و اگر چه به تبعيّت موجودين بوده باشد ؛ چرا كه اگر كسى در مجموعى عقلا ، خطاب به معدومى كند و بگويد كه اى زيد معدوم ! فلان كار بكن يا اى عمرو موجود و زيد معدوم ! هر دو اين كار را بكنيد ، همگى عقلا او را سفيه و هرزه گو ، بلكه از حليهء عقل ، عاطل و برى مىشمارند ؛ پس خطاب يا ايها الذين آمنوا كه خطاب مشافهه است ، شامل معدومين نبوده باشد .
اگر كسى گويد كه بنابراين هيچ حكمى از احكام الله مستمر نبوده باشد و شريعت پيغمبر آخر الزمان مؤبّد نباشد و اين خلاف اجماع مسلمانان است ، جواب آن است كه سخن ما اين است كه خطاب مشافهه طلبى ، بنفسه شامل معدومين نيست و از آن لازم نمىآيد كه به خطابات وضعى كه بسيار و بىشماراند ، مكلَّف نشوند ، و همچنين لازم نمىآيد كه به خطابات باطلى بعد از وجود و اتصّاف به صفات تكليف ، به دليل ديگر مكلَّف نشوند ؛ و دليل بر تكليف ايشان به بعضى احكام ، اجماع مسلمانان است كه انعقاد يافته كه هر حكمى از احكام الله كه نسخ و تخصيص به آن راه نيافته ، بل به همان وجه كه مفروض و مقرّر شده تا آخر الزمان مخلَّد و مؤبد است ، و آيندگان بعد از خطاب ، به دليل اجماع مزبور بدان تكليف مكلَّف مىشوند ؛ و تأييد شريعت اين معنى دارد ، نه اين كه در وقت نزول احكام جميع معدومين إلى آخر الزمان بدان مكلَّفند . بنابر اين تكليف معدومين زمان خطاب به احكام طلبى ، به دليل اجماع است ؛ و چون در مسأله نماز جمعه اجماعى نيست ، بلكه بسيارى از علماى عظيم الشأن آن را حرام مىدانند . پس اهل زمان بدان مكلَّف نبوده باشند ، بدعت و حرام خواهد بود . انتهى كلامه اقول : بدان كه بحث مصنّف نزد تأمل ، بسيار بىصورت است ؛ چرا كه در نظر عقل قبيح نيست كه خطاب الهى شامل معدومين بوده باشد ؛ زيرا كه خطاب الهى نه از قبيل خطاب بشر است كه مشتمل بر صدا و ندا باشد ، بلكه كتاب خدا دستور العملى است از براى عباد تا روز قيامت كه از حق سبحانه و تعالى صادر شده است . پس خطاب الله نظر به عباد ، خطاب

643