حقيقى نيست . و مناسبت اين است كه از براى توضيح اين مطلب مثالى ذكر نماييم .
هرگاه كه عالمى در غايت دانايى و زيركى و خيرخواهى باشد ، و دستور العملى از براى فرزندان و فرزند زادگان خود نويسد ، و بدين نوع خطابات ايشان را آگاه نمايد و راهنمايى كند و گويد كه اى فرزندان و اى فرزند زادگان من ! بايد كه خداشناس شويد ، و تحصيل معارف كنيد ، و آداب بندگى بياموزيد ، و از عقوبت الهى بر حذر باشيد ، شك نيست كه اين نوع خطابات نظر به فرزند زادگان قبيح نيست ، هر چند كه در وقت خطاب موجود نباشند ؛ و چگونه خطاب الله نظر به معدومين قبيح باشد و حال آن كه صريح قرآن است كه خطاب ألست بربّكم قبل از خلق عباد واقع شد .
و اگر گويد كه خطاب به ارواح شده و ارواح در وقت خطاب موجود بوده‌اند ؛ پس چرا نتواند بود كه خطاب در وقت نزول وحى نظر به ارواح معدومين بوده باشد . مخفى نماند كه آن چه مصنّف در اين باب گفته از تدليسات اهل سنّت است ؛ چون خواسته‌اند كه بر بسيارى از خطابات قرآنى كه با مذهب ايشان موافقت ندارد ، عمل نمايند . بنابر اين قاعده را وضع كرده‌اند و جمعى از اصوليين شيعه به سبب تتبّع اهل سنّت فريفته شده ، اين قاعدهء ضعيفه بىاصل را در كتب خود ذكر نموده‌اند . و شك نيست كه بنابر اين قاعده لازم مىآيد كه جميع اوامر و نواهى الهى شامل غير زمان اهل خطاب نباشد ، بلكه مخصوص جماعت قليلى باشد كه در زمان خطاب موجود بوده‌اند ، و اين كلامى است به غايت بىصورت .
و اين كه گفته كه خطابات وضعى بسيار و بىشمار است ، خلاف واقع است ؛ زيرا كه آيات احكام قريب به پانصد آيه است ، و غالب آن در صورت امر و نهى است ؛ و خطابات وضعيّه به غايت كم است . و اين كه گفته كه دليل بر تكليف ايشان به بعضى احكام ، اجماع مسلمانان است كه انعقاد يافته كه هر حكمى از احكام الله كه نسخ و تخصيص به آن راه نيافته باشد ، به همان وجه كه مفروض و مقرّر شده تا آخر الزّمان مخلَّد و مؤبد است ، و آيندگان بعد از خطاب به دليل اجماع بدان تكليف مكلَّفند ، صريح است در اين كه اجماع منعقد شده كه جميع خطابات كه نسخ و تخصيص در آن راه نيافته باشد ، عمل بدان لازم است و بدان متمسّك مىتوان شد در مسايل خلافى و اجماعى . پس بنابر اين ، به آيه جمعه ، استدلال بر وجوب جمعه مىتوان كرد ؛ زيرا كه منسوخ نيست ، [ پس ] دليلى نيست كه آن را تخصيص دهد به نماز پيغمبر و نايب خاص ايشان .
و اين كه گفته كه چون در مسأله نماز جمعه اجماعى نيست الى آخر كلامه ، به غايت بىوجه است ؛ زيرا كه منافى اجماعى است كه دعوى نموده ؛ و اگر چنانچه غرضش از عبارت اول ، خلاف ظاهرش باشد و مقصودش اين باشد كه اجماع منعقد كه هر آيه كه منسوخ و مخصص نباشد بدان عمل مىتوان كرد به شرطى كه مدلولش اجماعى باشد ، پس

644