responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 622


مختلفهء فقه در كتاب استبصار و تهذيب الاحكام ، زياده بر پنج هزار حديث ، و ذكر كرده‌ام در اكثر آن اختلاف طايفه را در عمل بدان ؛ و اين از آن مشهورتر است كه مخفى بماند تا آن كه اگر تأمّل نمايى اختلاف ايشان را در اين احكام زياده از اختلاف ابى حنيفه و شافعى و مالك خواهى يافت ؛ و يافته‌ام ايشان را كه با اين اختلاف عظيم ترك دوستى يكديگر نكرده‌اند ؛ تفسيق و تضليل يكديگر ننموده‌اند . پس اگر عمل به اين اخبار جايز نمىبود اين چنين نمىبود . و از جمله خبرهايى كه دلالت بر جواز عمل به خبر واحد مىكند ، اين است كه يافته‌ام اين طايفه را كه تمييز رجال ناقلان اخبار نموده ، توثيق ثقات و تضعيف ضعفاء كرده‌اند و فرق ميان معتمد و غير معتمد كرده و گفته‌اند كه فلان در حديث متهم است و فلان كذّاب است ، و در اين باب كتابها تصنيف نموده‌اند .
پس اگر عمل به اخبار آحاد جايز نمىبود ، اين عمل را فايده نمىبود ؛ پس هر كه با ديدهء بصيرت و سلامت فطرت ملاحظه وجوه مذكور نمايد ، در جواز عمل به خبر واحد جزم كند و شكَّش نماند . [1] فصل سيم در بيان اجماع بدان كه اجماع نزد اهل سنت آراى مجتهدين است بر حكمى از احكام ، و اين اجماع نزد اهل سنّت حجت است ؛ و اما در پيش شيعه حجّت نيست . و تحقيق اين است كه اتّفاق آراى به اختلاف طبايع و افهام محال است ، و بر تقديرى كه ممكن باشد ، علم به حصول آن محال است ؛ زيرا كه مىتواند بود كه مجتهدى در محلى باشد و خود را به مردمان نشناساند و مردم وى را نشناسند ، و بر تقديرى كه مجتهدين را تمام توان شناخت ، چگونه علم به اتّفاق آراى ايشان توان به هم رسانيد ، و حال آن كه در هر دم احتمال مىرود كه رأى ايشان تغيير يابد .
پس اگر كسى به اصفهان رود ، و اتّفاق مذاهب مجتهدين آن جا را مشخص نمايد ، ممكن است كه هنوز به شيراز نرسيده ، رأىهاى مجتهدين اصفهان تغيير يافته باشد . پس علم به حصول اجماع ممكن نباشد ؛ و ظهور اين معنى در مرتبه‌اى است كه جماعتى از اصوليين و فقهاى اهل سنت نيز دعوى امتناع آن نموده‌اند تا آن كه شارح مختصر كه از بزرگان اهل سنت است ، از احمد بن حنبل كه يكى از ائمهء أربعهء اهل سنت است ، نقل كرده كه من ادّعى الإجماع فهو كاذب ؛ [2] يعنى هر كه دعوى اجماع كند ، پس او دروغگو است . و بر تقديرى كه ممكن باشد ، اهل سنت دليل معقولى بر حجّيت آن ندارند و ما در كتاب اربعين شبهات



[1] العدة ، ج 1 ، ص 137 - 138
[2] قال ابن حزم فى المحلَّى ( ج 10 ، ص 422 ) : و لله درّ الامام أبى عبد الله احمد بن حنبل يقول فيما يدعى الاجماع : هذا الكذب ، من ادّعى الاجماع فهو كاذب . و بنگريد : الاربعين ( از ملا محمد طاهر قمى ) ، ص 143

622

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست