إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

باشد از براى جماعت بسيار و بر جماعت اندك صادق نباشد ، باز مدّعا حاصل است ؛ زيرا كه از اطلاق آيه مستفاد مىشود كه بر هر يك از قوم به انذار هر يك از طايفه حذر لازم است ، و چون تواند بود كه به خبر واحد عمل جايز نباشد و حال آن اهل مشارق و مغارب مكلَّفند كه به جميع احكام عمل نمايند و شك نيست كه اهل بلاد بعيده را تحصيل احكام الله از طريق تواتر متعذّر است ، و اگر فرض كنيم كه متعذّر نباشد و ممكن باشد ، بسى عسر و حرج خواهد بود ، و حق سبحانه و تعالى نفى عسر و حرج نموده و فرموده كه : * ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ؛ [1] يعنى نگردانيده است حق تعالى بر شما در دين حرج و تنگى و گفته كه : * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * ؛ [2] يعنى جز اين نيست كه مىخواهد الله تعالى به شما آسانى و نمىخواهد دشوارى و تنگى .
و شيخ طوسى رحمه اللَّه در كتاب عده ، چند وجه از براى وجوب عمل به خبر واحد گفته كه از ملاحظهء آن كمال جمعيّت و اطمينان خاطر حاصل مىشود ، و ما مضمون آن وجوه را بر وجه اختصار ذكر مىنماييم . اين مضمون كلامش :
اتفاق طايفهء محقّه است بر عمل به احاديثى كه روايت كرده‌اند در تصانيف و اصول خود ، و در آن خلافى ندارند ، تا آن كه احدى فتوى مىداد و از وى سؤال مىكردند كه از كجا اين فتوى مىدهد ، پس رجوع مىكرد به كتاب معروفى يا اصل مشهورى و راويش ثقه بود ، قبولش و تسليم امرش مىنمودند و اين طريقهء ايشان بود از عهد نبى صلَّى اللَّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام .
پس اگر عمل به اين اخبار را جايز نمىدانستند ، اجماع بر اين نمىكردند و انكارش مىكردند ، و در اجماع ايشان معصوم داخل است كه بر وى سهو و خطا روا نيست ؛ و آن چه كاشف است از آن چه گفتيم اين است كه چون عمل به قياس در شريعت نزد ايشان جايز نيست ، بدان عمل نكرده‌اند ؛ پس اگر كسى بر سبيل ندرت در بعضى از مسايل بدان عمل كرده باشد ، ترك قولش نموده‌اند و بر وى انكار كرده‌اند و از وى تبرّى نموده‌اند تا آن كه تصانيف و روايات همچنين كسى را ردّ كرده‌اند . پس اگر عمل به خبر واحد مثل قياس مىبود ، با عاملان خبر واحد آن كار مىكردند كه با عاملان قياس كرده‌اند . [3] و از جمله خبرهايى كه دلالت مىكند بر جواز عمل به خبر واحد ، اختلافى است كه ظاهر شده در ميان فرقهء محقه . پس به درستى كه يافته‌ام اين فرقه را مختلف المذاهب در احكام ، و در جميع ابواب فقه از طهارت تا ديات ، [4] و ذكر كرده‌ام آن چه وارد شده است از ايشان از احاديث

[1] حج ، 78
[2] بقره ، 185
[3] العدة ، ج 1 ، ص 126 - 127
[4] العدة ، ج 1 ، ص 136

621