سيزده شرط را براى چنين فقيهى برمىشمارد تا مردم معناى سبكى از آن برداشت نكرده و ارزش و مرتبهء واقعى اين كلمه را دريابند . [1] 12 - گزارش رسالهء شهيد ثانى چنان كه كه گذشت ، به گفتهء برخى ، زين الدين عاملى معروف به شهيد ثانى ( شهيد در 965 ) اولين كسى است كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه شده است . اين پس از آنى است كه وى در بيشتر تأليفات خود مانند شرح لمعه ، شرح ارشاد الاذهان يعنى روض الجنان و آثار ديگر خود ، پيرو مكتب علامه حلى بوده و به وجوب عينى باور نداشته است . شايد به جز رسالهء صلاة الجمعة او كه در سال 962 يعنى سه سال پيش از شهادت وى تأليف شده ، تنها بتوان اين اعتقاد او را در حاشيهء وى بر قواعد الاحكام علامه مرور است . شهيد در اين حاشيه كه با عنوان فوائد القواعد به چاپ رسيده ، در بحث نماز جمعه ، قول به وجوب عينى را مطرح كرده كه خود نشان مىدهد كتاب ياد شده در اواخر عمر وى تأليف شده است . [2] به هر روى ، تأليف رسالهء صلاة الجمعه توسط او كه ناظر به رسالهء محقق كركى و در رد بر آن بود ، سبب شد تا وى را به عنوان نخستين فقيهى كه قائل به وجوب عينى در عصر غيبت است ، معرفى كنند . شيخ يوسف بحرانى با اشاره به اين مطلب ، و با توجه به اعتقاد خودش به وجوب عينى ، شهيد را نخستين كسى مىداند كه اين مسأله را كه در يك دورهء طولانى مندرس و كهنه شده بوده ، تازه كرده است . [3] آقا جمال خوانسارى ( م 1122 ) نيز با ديد منفى و با اشاره به اين كه قول به وجوب عينى حتى به عنوان يك قول شاذ در كتابهاى فقهى شيعه نيامده است ، مىنويسد : فقها « قول به وجوب عينى [ را ] اصلا نقل نكرده‌اند از احدى ؛ در عرض ششصد ، هفتصد سال بعد از زمان حضور ائمه عليهم السلام ؛ تا آن كه در زمان شيخ زين الدين - رحمه الله - كه از متأخرين است و از زمان او تا اين زمان ، صد و كسرى باشد ، اين قول احداث شده و به بعضى نسبت داده‌اند . [4] و در جاى ديگر مىنويسد :
و اوّل كسى كه معلوم است كه قايل به آن شده ، شيخ شهيد ثانى است در رساله‌اى كه در

[1] در فهرست مجلس سناى سابق ، ج 1 ، ص 389 رساله‌اى با عنوان « شرايط الاجتهاد المبيحة للقضاء و الإفتاء » گويا از كركى آمده است ، در خوانسارى ، روضات ( ج 4 ، ص 368 ) آمده : « و اما رسالة الجمعة فهى داخلة فى شرح القواعد على ما صرّح نفسه فى بحث صلاة الجمعة » .
[2] عبارت وى در فوائد القواعد پس از نقل اقوال چنين است : و الاقوى وجوبها حينئذ و عدم اشتراطها بالإمام و من نصبه مطلقا ، لإطلاق الأدلَّة القطعية من الكتاب و السنة ، و هو ظاهر الأكثر ، و الإجماع على اشتراطها لو سلم مختصّ به حال الحضور . فوائد القواعد ، ص 191 ( قم ، مركز الابحاث الاسلامية )
[3] الحدائق الناضرة ، ج 9 ، ص 385
[4] رسائل آقا جمال خوانسارى ، ص 513

62