إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

مىدانسته‌اند ( ص 148 ) . طبعا جمع بين آن ادلَّه و سيرهء علما ، وجوب تخييرى بين جمعه و ظهر را اقتضا مىكند نه وجوب عينى را .
اثبات وجوب تخييرى گرچه راه را براى اثبات وجوب عينى باز كرد ، ولى قائلين به وجوب عينى ، بعدها ادلهء محقق كركى را براى راهى كه برگزيده بود ، تخطئه كردند . او در هر حال كوشيده است تا اشكالات احتمالى مطرح شده ، به ويژه آنچه را كه در غاية المراد ( تأليف شهيد اول ) وارد شده ، پاسخ دهد . وى از يك سو بايد در برابر احتمال وجوب عينى پاسخگو مىبود و از سوى ديگر ادلهء قائلين به حرمت را رد مىكرد . آنچه از ادله قائلين به حرمت اهميت دارد مسألهء شرطيت وجود امام يا نايب خاص اوست و چون تحقق اين شرط در عصر غيبت منتفى است ، بنابراين اقامهء جمعه حرام است ؛ اما محقق كركى با استناد به قول علامه در مختلف مبنى بر كفايت فقيه ، از اين اشكال جواب داده است ؛ محقق كركى اين قول را كه فقيه براى حكم و افتا منصوب شده است نه نماز جمعه ، بسيار نادرست دانسته و مىگويد : لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم - عليهم السّلام - حاكما فى جميع الامور الشّرعيّة » . ( ص 153 ) مؤلف در باب سوم در صدد استنتاج از حكم ارائه شده در باب ولايت فقيه برآمده و اين باب را در اثبات اينكه اقامهء جمعه در دوران غيبت جز با حضور فقيه جامع الشرايط ، مشروعيت ندارد ، مىگشايد . فلسفهء اصرار او بر اين قول ، آن است كه هم شرطيت امام يا نايب او در نظر گرفته مىشود - امرى كه اجماع منقول بر آن قائم شده است - و هم در برابر كسانى كه شرط مذكور را نپذيرفته و اقامه جمعه در عصر غيبت را حرام مىدانند ، بتوان به به وجود فقيه جامع الشرايط و نيابت عام او استناد كرد .
نكتهء قابل توجه در سخنان محقق كركى اين است كه وى در اثبات شرطيت اذن امام و يا نايب او ، بيشتر به فقهاى متأخر مانند محقق حلى در معتبر ، علامه در تذكره و شهيد اول در ذكرى استناد كرده است . وى پس از كوشش بى دريغى كه براى استخراج قول به نيابت فقيه در اقامه جمعه ، از كلمات فقها نموده ، مىگويد :
در دوران غيبت هيچ فقيهى قول به وجوب حتمى عينى را به طور مطلق و يا قول به وجوب تخييرى بدون حضور فقيه را اختيار نكرده است و اگر كسى با اين زوال قطعى مخالفت كند ، چيزى جز جرئت مخالفت بر حق تعالى را مرتكب نشده است . ( ص 163 ) استخراج نظرات مرحوم كركى از كلمات فقها در عين حالى كه بسيار استادانه صورت گرفته ، ولى در پاره‌اى موارد ، خالى از تكلَّف نيست .
محقق در پايان رسالهء خود ( ص 168 - 170 ) تحت عنوان « خاتمة و ارشاد » ، در عمل به وعده‌اى كه براى تبيين شرايط فقيه در ضمن بحث از معناى فقيه جامع الشرايط داده بود ،

61