الفصل الثانى فى اثبات وجوب الجمعة عينا فى زمان الغيبة ، و يدلّ عليه ظاهر الآية و صريح الأخبار و ظاهرها .
أما الآية فقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * . [1] وجه الدلالة أنّه نقل غير واحد اتّفاق المفسّرين على إرادة الجمعة أو خطبتها أو هما من ذكر اللَّه و من سكت عن إرادة أحدها لم يقل بإرادة غيرها ، و لم يقل أحد من الفقهاء باختصاصها بالمخاطبين بل ذكروها فى الاستدلال على وجوبها عينا عند وجود السّلطان أو نائبه . و فى الآية أنواع من التأكيد عنون عزّ اسمه الآية الشريفة بالنّداء و ذكرها التّنبيه و عبّر بالإيمان المشعر بكون العمل بما يؤمرون به هيهنا مقتضى الإيمان ؛ و لعلّ المراد بالسّعى هو الإسراع بمعنى التعجيل فى حضور موضع إقامة الجمعة بحيث لا يفوت عنهم شىء من أجزاء الصلاة و مقدّمتها الَّتى هى الخطبة . و وجه الأمر بالسّعى يمكن أن يكون أنّ عادة النّاس حضور الجماعة بعد مضىّ زمان من أوّل الزّوال و صلاة الجمعة تقع أوّل الزّوال التّقريبى خصوصا على القول بتقديم الخطبة على الزّوال ، فإذا حمل السّعى على الإسراع بهذا المعنى فلم يحمل الأمر على خلاف ظاهره .
و نهى عن المنافى لها و هو البيع زيادة فى التأكيد ؛ و حكم بخيريّة ما ذكر و علَّقه بكونهم من أهل العلم لأنّ أهل العلم يعلم أنّ ما عند اللَّه المؤكَّد بأمثال هذه التأكيدات لا يصّح معارضته بالامور الباطلة و الفانية ؛ و هذا تأكيد آخر ؛ و ليس المراد من الخيريّة هو المعنى التّفضيلى المتعارف الذى يفهم عند عدم القرينة الصارفة ، و هو كون الأمرين حسنا و أحدهما أحسن مثلا ، و كيف يحتمل هذا المعنى مع ظهور الأمر فى الوجوب ، و على تقدير عدم الظَّهور فى مطلق الأمر فهذا الأمر للوجوب بالقرائن الدالَّة عليه ، فإذا ظهر دلالته على الوجوب ، فلفظ « خير » فى هذا الموضع مثل لفظ خير فى قوله تعالى : * ( قُلْ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ ) * ؛ و ظاهر أن ليس المقصود منه أن فى اللَّهو و التجارة حسنا ، لكن ما عند اللَّه زائد فى الحسن لظهور عدم الحسن فى اللَّهو مطلقا ، و فى التجارة المعارضة للخطبة و الصّلاة و ترك رعاية رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله ؛ و اقول أيضا : من تتبّع خطاب المشافهة فى القرآن و إرادة عموم الحكم فيه يحصل الظَّن فيما لم يعلم حاله بعمومه بحسب الأزمان و الأشخاص إلَّا ما أخرجه الدّليل لكون الظنّ تابعا

[1] جمعه ، 9

492