يشهد بعدم صحّته الاخر منهم ، فلابدّ فى الترجيح من العلم بأحوال الرواة .
و بعد هذا كلَّه ، فالعلم بأحوال الرواة مما يحتاج إليه لأحاديث التهذيب و هذا القدر يكفينا فى هذا المقام .
[ عدم جواز العمل بالظنّ فى المسألة ] فإن قلت : نحن نحكم بما حصل لنا الظنّ بأنّه كلام المعصوم و مراده أو فعله أو تقريره ، سواء كانت الرواية صحيحة أو لا ، مسندة كانت أو مرسلة ، مضمرة كانت أو مقطوعة إلى غير ذلك ، لأنّا علمنا بالتتبّع أنّ علماءنا السلف كانوا يعملون بما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم مطلقا و حينئذ فلا حاجة إلى العلم بأحوال الرواة .
قلت : هذا باطل من وجوه :
الأوّل أنّ النصوص الدالَّة باطلاقها أو عمومها من القرآن و السنّة على النّهى عن اتّباع الظنّ مطلقا كثيرة ، بحيث لا تقبل التخصيص إلَّا بقاطع ، و الظنّ الحاصل للفقيه عن آيات القرآن أو خبر العدل و الإجماع مما ثبت وجوب العمل به لا من حيث أنّه عمل بالظنّ و اتّباع له بل من حيث أنّه اتّباع للقرآن و الحديث و عمل بهما ، فبالحقيقة ليس هذا داخلا تحت النصوص الناهية عن اتّباع الظن ، إذ هذا اتّباع الكلام المعصوم عليه السّلام لكن يكتفى فى هذه النسبة أى فى الحكم بأنّه كلام المعصوم حصول الظنّ الناشىء عن أخبار العدل بأنّه كلام المعصوم بناء على حجّية خبر الواحد كما قالوا فى الحكم بشهادة الشاهدين أنّه ليس حكما بالظنّ بل بما ثبت من الشرع اعتباره و هو شهادتهما ؛ فهاهنا أيضا اتّباعا للظنّ بل لما ثبت شرعا وجوب اتّباعه و هو القرآن و السنّة المطهّرة ، و أمّا فيما نحن فيه فظاهر أنّه ليس كذلك ، إذ لم يثبت من الشرع وجوب اتّباع كل ما نسب إلى المعصوم حتى يقال أنّه ليس اتّباعا للظنّ بل لما ثبت اعتباره شرعا و هو المنسوب إلى المعصوم مطلقا بل ثبت عدم اعتباره لقوله * ( « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » ) * فلا يمكن جعل مجرّد حصول الظنّ مناط الأحكام الشرعيّة .
و قولك أنّ السلف كانوا يعملون بما ظنّوا أنّه مراد المعصوم باطل بطلانا بيّنا :
أمّا أوّلا فلأنّ كثيرا من القدماء منعوا من العمل بخبر الواحد و علَّلوه بأنّه لا يفيد إلَّا الظنّ كالقياس و هو ممنوع فى الشرع ، فكيف يمكن نسبة العمل بالظنّ إليهم بل هذا فرية بلا مرية تظهر لمن تتبّع كلام ابن إدريس و السيّد المرتضى فى كتبه الأصولية كالذريعة و غيرها .
و أمّا ثانيا فلأنّ الإطلاع على الإجماع على العمل بالمظنون إجماعا دخل فيه قول المعصوم أو تقريره تقرير رضاء مما لا سبيل إليه ؛ غايته الإطلاع على أنّهم عملوا بما هو مظنون لنا ، على أنّ علمهم ليس منقولا نقلا يفيد العلم إلَّا فى قليل من المسائل نادرة ، و ليت شعرى كيف يحصل العلم بإجماع السلف على العمل بالمظنون أنّه مراد المعصوم مع أنّه لم

439