نفسه بأنّه قد حصل له الظنّ بصدق هذا الفاسق ، فحينئذ إذا أخبر الفاسق يجب التثبّت بمقتضى الآية ، و لا دليل على سقوط هذا الواجب بمجرّد هذه الشهادة ، فيكون حكم الوجوب باقيا ، فيجب الرجوع فى تصحيح خبره إلى الأمور الخارجة من الإطلاع على أحوال المخبر و فى نحو ذلك .
فإن قلت : قولهم عليهم السّلام « اعرضوهما على كتاب الله ، و دعوا ما وافق القوم ، و خذوا بالمجمع عليه » ليس فيه ترجيح أحد الروايتين المشافتين بحسب أحوال الرواة بل بما فى هذه الروايات ؛ قلت : كما أنّه ليس فيه الترجيح بالراوى ، كذلك ليس فيه الترجيح بشهادة عدل على صحّة أحدهما ؛ فالترجيح بهذا على هذا التقدير اجتهاد باطل فى مقابل النّص بل النصوص ؛ و الحق أنّ مرادهم عليهم السّلام من حصر ، ترجيح الأخبار بما ذكروه من العرض على كتاب الله أو موافقة العامّة و عدمها أو الأخذ بالمجمع عليه ، إنّما هو لأجل تمكَّن الشيعة فى ذلك الزمان من العمل بالأخبار القطعيّة الورود من المعصوم و ترك أخبار الاحاد بل هكذا سجيّتهم كما لا يخفى على المتتبّع ، و حينئذ فلا دخل للترجيح بحسب السّند لهم ؛ و ذكر السّند عندهم إنّما هو لأقلّ حصول التواتر أو نحو ذلك ؛ و قوله عليه السّلام « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » لا يدلّ على تحقق الريب فى ورود الاخر من المعصوم بل على الريب فى حكمه فى نفس الأمر ، إذ ما ورد عنهم للتّقيّة لا يكاد أن لا يطَّلع عليه أحد فلا يصير مجمعا عليه لجميع الشيعة أو مرادهم بالترجيح بما ذكروا إنّما هو إذا كان الترجيح بما ذكروه ممكنا و يكون الخبران متساويين فى الصحّة ، إذ ظاهر أنّ ما رواه القصّاصون لا يعارض ما رواه مثل ابن بابويه و الكلينى ، و لو لم يمكن الترجيح فى هذه الحال بما ذكروا عليهم السّلام فلابدّ من الرجوع إلى أحوال الرواة و غيرها من القرائن ، و لهذا ضبط القدماء - شكر الله سعيهم - أحوال الرواة من الجرح و التعديل .
و يكفيك للإطلاع على بطلان و همك ذكر الكلينى أسانيده بجميعها فى جميع أحاديثه ، و كذا جرح ابن بابويه و تعديله للرواة فى كتابه و ذكره المشيخة فى آخر كتابه ؛ و لو كان حكمهما بصحّة أحاديث كتابهما كافيا فى حقّ غيرهما لكان ذكر الإسناد و المشيخة عبثا لغوا بل يكفيهما أن يتركا أسانيدهما و يقولا عذرا لهذا الترك أن شهادتنا تكفى لغيرنا فى الحكم بصحّة أحاديث كتابنا . فظهر أنّهما لم يعتقدا ذلك و هذا ظاهر و الحمد للَّه .
و أيضا كثيرا مّا يطرح ابن بابويه أحاديث من لا يحضره الفقيه و يقول إنّى لا أفتى به و لا أستعلمه مع أنّ هذا الحديث مذكورا فى الكافى من غير جرح فيه ، و كثيرا مّا يفتى القدوتان الإمامان الشيخ المفيد و الطوسى رحمهما الله بخلاف الأحاديث المذكورة فى الفقيه و الكافى مع أنّ أكثر أحاديث الأحكام ليس مذكورا فى الكافى و الفقيه بل منهما بالنسبة إلى التهذيب من الأحكام خاصّة ليس إلَّا قطرة من بحر ؛ فظهر أنّ ما شهد أحد هولاء الفحول بصحّته كثيرا ما

438