إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

و رسوله و الائمّة المعصومين و العلماء المتقدّمين ، فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون . نعم ، لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلَّى الظهر بعدها . و ليهيّئى تاركها الجواب للَّه تعالى لو سأله يوم القيامة لم تركت صلاة الجمعة ؟ و قد أمرت بها فى كتابى العزيز على أبلغ وجه ، و أمر بها رسولى الصادق على آكد وجه ، و أمر بها الأئمّة الهادون و أكَّدوا فيها غاية التأكيد و وقع إجماع المسلمين على وجوبها فى الجملة ، فهل يليق من العاقل الرّشيد ان يجيب بقوله : « تركتها لأجل خلاف سلَّار و ابن ادريس » ، ما هذا إلَّا لعمى أو تعامى أو تعصّب مضرّ بالدين ، أجارنا اللَّه و إيّاكم منه و جميع المسلمين . [1] انتهى [ الكلام حول شرط العدالة فى امام الجماعة ] و ممّا قد يعلَّل به على ترك الجمعة المناقشة و التدقيق التام فى أمر العدالة ، لما قد يتوهّم ندرة وجود العادل أو انتفاءه فى هذه الأزمان . و الَّذى دعاهم إلى ذلك تخطَّى جماعة من المتأخّرين عما اعتبره السلف فى أمر العدالة ، بل دقّقوا فيه و اعتبروا فيها ما لم يكن معهودا بين السّلف ، و زاد الناس على ذلك حتى وقعوا فى الوسواس ، حتّى ظنّوا أنّ العدالة أمر لا يتحقّق فى القرون و الأدوار . و ليس الأمر عند التحقيق بذلك بل الجمهور من السلف السابقين على سهولة الخطب فى أمر العدالة ، و قلَّة تدقيقهم فى ذلك و الاكتفاء بحسن الظاهر ، و عدم ظهور الخلاف ؛ و هو الذى يرتبط بالدليل و يدلّ عليه الأخبار و الروايات الواردة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين . و قد فصّلنا فى شرح الارشاد الكلام فى تحقيق العدالة و بيان مذهب القدماء و المحدثين و تحقيق الكبائر و الصغائر و ما وقع من الخلاف فيها و إيراد الروايات الواردة فيها ، و تحقيق أنّ التفتيش ليس معتبرا فى العدالة ، بل يكفى الاعتماد على حسن الظاهر ، و أوردنا أقاويل المخالفين فى ذلك و أجبنا عنه . [2] و لنورد فى هذا المقام نبذة من الأخبار الدالَّة على سهولة أمر العدالة ، و أنّه يكتفى فيها بالاعتماد على حسن الظاهر من غير تفتيش و بحث عن البواطن . و هذه الأخبار و إن لم يكن كلّ واحد ناهضا باثبات المرام إلَّا أنّ مجموعها يفيد الظنّ الغالب على المدّعا . و بعض تلك الأخبار مختصّ بإمام الجماعة ، و بعضها بالشاهد ، و بعضها به من يستمع الطَّلاق إلَّا أنّ الظاهر أنّ العدالة المعتبرة فى كلّ واحد منها واحدة بلا خلاف فى ذلك .
فمن هذا الباب ما رواه الشيخ و الكلينى عن ابن أبي عمير فى الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان

[1] العقد الطهماسبى ، للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملى ، ( طبع فى مجلد العاشر من « ميراث اسلامى ايران » ) ، ص 211 - 212
[2] ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 305 - 306

351