زمان و چهار مسلمان ديگر . لهذا شيخ مفيد در كتاب إشراف در بيان عدد پنجى كه به آن منعقد مىشود نماز جمعه ، گفته : الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولَّى لإقامة الحدّ ؛ [1] و معنى عبارت ظاهر است .
قال صاحب الرساله « و همانا كه مناط حكم شيخ صدوق » تا آن جا كه گفته « و معنى عبارت ظاهر است » اقول : مفيد در اشراف گفته : باب عدد من يجمع فى الجمعة : و عددهم خمسة فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولَّى لإقامة الحد ؛ يعنى عدد آنها كه جمع مىشوند در نماز جمعه پنج است . در عدد امام و دو شاهد و مشهود عليه و متولى اقامهء حد . مخفى نيست كه مقصود از اين عبارت تأويل حديثى است كه اينها در آن مذكور شده‌اند به اين كه عين اينها مراد نيست بلكه مراد اين عدد است ، همچنان كه شيخ زين الدين از عبارت اشراف فهميده و آن نحو كه صاحب رساله نقل كرده به اسقاط بعضى عبارات كه دلالت بر مقصود مفيد نمىكند ؛ دور نيست كه مقصود از عبارت هداية ابن بابويه نيز همين معنى كه فهميده به آن اشاره كرده است ، باشد اما در عبارتش تشويش هست .
[ حكمت نماز جمعه در روايات ] و در كتاب علل الشرايع و عيون اخبار الرضا روايت شده از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام كه در جواب سؤال از سبب دو ركعت بودن نماز جمعه با امام و چهار ركعت بودنش بىامام فرموده : منها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله ؛ [2] يعنى از جمله اسباب آن كه نماز با امام تمامتر و كاملتر است به واسطهء علم امام و فقهش و عدلش ؛ به اين معنى كه چون امام دانا و عالم به احكام شريعت و عادل و مستجمع فضائل است ، دو ركعت نمازى كه با او گزارده مىشود ، مثل چهار ركعت است . و مخفى نيست كه مراد از امامى كه بايد عالم و فقيه و عادل و فاضل باشد ، امام معصوم است و اگر نه شرط امام معصوم سبب بودى ، بايستى كه هر نماز جماعتى كه با اين چنين امامى كرده شود ، دو ركعتى باشد .
قال « و در كتاب علل الشرايع » تا آن جا كه گفته « هر نماز جماعتى كه با اين چنين امامى كرده شود دو ركعتى باشد » اقول : قطع نظر از ضعف سند اين حديث كرده ، علل الشرايع [3] اكثر سبب « حكم » عامند ، گو « سبب » عام نباشد ، [4] همچنان كه در قصر نماز

[1] الإشراف ، ص 25 ( المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، ج 9 )
[2] وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 312 از علل الشرايع .
[3] يعنى آنچه در باب حكمت احكام در روايات آمده .
[4] به اين معنا كه رواياتى كه به طور معمول علل احكام را بيان مىكند ، حكمت است نه علت . م .

267