بعض المعاصرين - يكون الاعتزال عنها أحوط وإِن بدا للإسلام والمسلمين ما بدا ؟ !
الثانية : ما هو الفرق بين الحكومة الاسلامية ، وبين الحكومة الديموقراطية المتداولة في عصرنا المعبّر عنها بحكومة الشعب على الشعب ؟
الثالثة : هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفاً فقط بحيث يترتّب العصيان على تركها ، أو انّه لابدَّ منها وضعاً بحيث إِن المنتخب وإِن أطبقت عليه الأمة لو فقد الشرائط أو بعضها لم يصر بالانتخاب إِماماً واجب الإطاعة و كان انتخابه كالعدم كما هو الظاهر من التعبير بالشرط ؟
الرابعة : على فرض اللاّبديّة الوضعية فهل هي شروط واقعية أو علمية فقط ؟ فعلى الأوّل لو فرض رعايتها حين الانتخاب ثم انكشف الخلاف بطل الانتخاب ولم يترتب عليه أثر . وعلى الثاني لا يبطل كما في بعض شروط الصلاة أو شرط العدالة في إِمام الجماعة مثلا .
الخامسة : إِذا لم يوجد من يجتمع فيه جميع الشروط - والمفروض أن الإمامة و الولاية لا يجوز تعطيلها - فوجد بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر كما إِذا كان أحدهما أعلم مثلا والآخر أقوى في التدبير أو أشجع فما هو التكليف حينئذ ؟
وقد تعرّض للمسألة ابن سينا في الشفاء والماوردي وأبو يعلى كما يأتي .
السادسة : قد يقال إِنه لو كانت الشورى والانتخاب من قبل الأمّة مصدراً للولاية شرعاً كان على شارع الإسلام تثقيف الأمّة بالنسبة إِلى هذا الأمر المهمّ وبيان شرائطه وحدوده كمّاً وكيفاً ، مع أنّك لا تجد في الكتاب والسنة إِلاّ مجرّد عنوان الشورى بنحو الإهمال والإجمال بلا تعرض لمواردها وحدودها وكيفية أخذ الآراء والمقدار اللازم منها .

533