نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 448
الرابع : أنّ الحكومة ومشتقّاتها قد غلب استعمالها في الكتاب والسنة في خصوص القضاء ، كقوله - تعالى - : " وإِذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " [1] ، و قوله : " وتدلوا بها إِلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم . " [2] وفي حديث ابن فضال نقلا عن خطّ أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) في تفسير الآية : " الحكام : القضاة . " [3] وقد مرّ في خبر سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء . " [4] وقد مرّ في أوائل هذا الفصل في تفسير الآيات الثلاث بعض كلمات أهل اللغة وموارد الاستعمال للحكم والحاكم والحكّام ، فراجع . بل يمكن أن يقال : إِن إِطلاق الحاكم والحكّام على الوالي والولاة كقوله ( عليه السلام ) : " فصاروا ملوكاً حكّاماً ، وأئمة أعلاماً " [5] ، وقوله : " وجعلوهم حكّاماً على رقاب الناس " [6] ، وقوله ( عليه السلام ) : " الملوك حكّام على الناس ، والعلماء حكّام على الملوك " [7] ، و نحو ذلك من موارد الاستعمال أيضاً كان بملاحظة أنّ القضاء وفصل الخصومات كان من أهمّ شؤون الولاة . والقضاة أيضاً إِنّما كانوا يتصدّون لذلك بنصبهم وبالنيابة عنهم . وبالجملة ، ليس إِطلاق الحاكم على الوالي بالاشتراك اللفظي ، أو بان ينخلع اللفظ عن معنى القضاء ويستعمل في الوالي مجازاً . بل من جهة أنّ الوالي قاض حقيقة وأن القضاء من أهمّ شؤونه ولا تتمّ الولاية إِلاّ به . فيكون قوله : " حاكماً " في المقبولة مساوقاً لقوله : " قاضياً " في خبر أبي خديجة بنقليه .
[1] سورة النساء ( 4 ) ، الآية 58 . [2] سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 188 . [3] الوسائل 18 / 5 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . [4] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . [5] نهج البلاغة ، فيض / 802 ; عبده 2 / 177 ; لح / 296 ، الخطبة 192 . [6] نهج البلاغة ، فيض / 666 ; عبده 2 / 215 ; لح / 326 ، الخطبة 210 . [7] بحار الأنوار 1 / 183 ، كتاب العلم ، الباب 1 من أبواب العلم وآدابه ، الحديث 92 .
448
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 448