فمن نصبه الإمام الصادق ( عليه السلام ) منصوب إِلى زمان ظهور ولي الأمر - عليه السلام - .
وهنا شبهة أخرى أيضاً ، وهي أنّ الإمام وإِن كان خليفة رسول اللّه وله نصب الولاة والقضاة لكن لم تكن يده مبسوطة ، بل كان في سيطرة خلفاء الجور ، فلا أثر لجعل منصب الولاية لأشخاص لا يمكن لهم القيام بأمرها . وأمّا نصب القضاة فله أثر في الجملة .
وفيها أنّه مع وجود الأثر في الجملة لبعض الشيعة ولو سرّاً إِنّ لهذا الجعل سرّاً سياسياً عميقاً ، وهو طرح حكومة عادلة إلهية وتهيئة بعض أسبابها حتّى لا يتحيّر المتفكَّرون لو وفقهم اللّه لتشكيل حكومة إِلهية .
ولقد تصدّى بعض المتفكّرين لطرح الحكومة وتخطيطها في السجن لرجاء تحققها في الآتي .
بل الغالب في العظماء من الأنبياء وغير هم الشروع في الطرح أو العمل من الصفر تقريباً .
وأبو عبد اللّه ( عليه السلام ) قد أسّس بهذا الجعل أساساً قويماً للأمّة والمذهب ، بحيث لو نشر هذا الطرح والتأسيس في جامعة التشيع وأبلغه الفقهاء والمتفكّرون إِلى الناس و لاسيّما إِلى الجوامع العلميّة وذوي الأفكار الراقية لصار ذلك موجباً لانتباه الأمّة و التفاتهم وقيام شخص أو أشخاص لتأسيس حكومة إِسلامية عادلة تقطع أيادي الأجانب . " [1] انتهى كلامه - مدّ ظله - .
توضيح لكلام الأستاذ أقول : قد صار حاصل كلامه - مد ظلّه - أنّ قول السائل : " فتحاكما إِلى السلطان ، أو إِلى القضاة " بملاحظة أن فصل الخصومات كان من وظائف القضاة ،

[1] كتاب البيع 2 / 478 - 482 .

443