" واختلف في شرط خامس ، وهو النسب القرشي . " [1] وأما نحن الإمامية القائلون بإمامة الأئمة الاثني عشر بالنصّ فكونهم - عليهم السلام - من قريش من ولدها شم واضح . ولكن اشتراط القرشيّة في الحكام في عصر الغيبة مما لا دليل عليه عندنا ، بل لعله مقطوع العدم ولا سيما على القول بكون الفقهاء منصوبين من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) فإنهم يصيرون نظير مالك الأشتر وغيره من المنصوبين من قبل أمير المؤمنين ، ونظير العمال المنصوبين من قبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عصره . نعم ، مع تعدد الواجد للشرائط والتساوي فيها يمكن تفضيل الهاشمي على غيره ، كما قيل به في إِمام الجماعة أيضاً وإِن لم نجد به دليلا .
وكيف كان فلنذكر بعض الأخبار المتعرضة لوصف القرشية في المقام مع بيان المراد منها :
1 - ما في البحار عن العيون ، عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليه السلام ) قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" الأئمة من قريش . " [2] 2 - ما في نهج البلاغة : " إِن الأئمة من قريش ، غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ولاتصلح الولاة من غيرهم . " [3] أقول : قوله : " في هذا البطن " ، لعله إِشارة إِلى نفسه . والظاهر أن الحصر إِضافي بالنسبة إلى المدعين في قباله وقبال ولده المنصوصين . فليس ناظراً إِلى الولاة في عصر الغيبة . هذا .

[1] مقدمة ابن خلدون / 135 ، الفصل 26 من الفصل 3 من الكتاب الأوّل .
[2] بحار الأنوار 25 / 104 ، كتاب الإمامة ، باب أن الأئمة من قريش . . . ، الحديث 1 ، عن عيون أخبار الرضا 2 / 63 ، الباب 31 ، الحديث 272 .
[3] نهج البلاغة ، فيض / 437 ; عبده 2 / 37 ; لح / 201 ، الخطبة 144 .

374