responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 307


جهاداً ، وأشدّها بما تحمله الأئمة من أمر الأمّة اضطلاعاً . " [1] 15 - ما رواه ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة عن علىّ ( عليه السلام ) في مقام الاحتجاج :
" فواللّه يا معشر المهاجرين ، لنحن أحقّ الناس به ، لأنّا أهل البيت ، ونحن أحقّ بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب اللّه ، الفقيه في دين اللّه ، العالم بسنن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، المضطلع بأمر الرعية ، المدافع عنهم الأمور السيئة ، القاسم بينهم بالسويّة . " [2] ولا يخفى أنّ كونهم من أهل البيت سبباً للأحقّية إِنما هو بملاك أن أهل البيت أدْرى بما في البيت وأعلم بسنّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مضافاً إلى ما فيهم من الفضائل النفسية .
وكيف كان فدلالة الحديث وأمثاله على كون الفقاهة في دين اللّه ملاكاً للتقدم واضحة .
16 - ما رواه ابن قتيبة أيضاً عنه ( عليه السلام ) في كتابه لأهل العراق في بيان تفضيلهم على أصحاب معاوية في التصدّي لشؤون الولاية وأعمالها . والكتاب طويل ، وفيه :
" وهؤلاء الّذين لو ولّوا عليكم لأظهروا فيكم الغضب والفخر والتسلّط بالجبروت والتطاول بالغضب والفساد في الأرض ، ولا تّبعوا الهوى وحكموا بالرشاء ، وأنتم - على ما فيكم من تخاذل وتواكل - خير منهم وأهدى سبيلا : فيكم الحكماء والعلماء والفقهاء وحملة القرآن والمتهجدون بالأسحار ، والعُبّاد والزُهّاد في الدنيا وعُمّار المساجد وأهل تلاوة القرآن ; أفلا تسخطون وتنقمون أن ينازعكم الولاية عليكم سفهاؤكم والأراذل والأشرار منكم ؟ " [3] وروى نحو ذلك في نهج السعادة ، مستدرك نهج البلاغة ، وفيه : " ألا تسخطون و تنقمون أن ينازعكم الولاية السفهاء البطاء عن الإسلام الجفاة فيه ؟ " [4] ونحوه أيضاً في شرح



[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 210 .
[2] الإمامة والسياسة 1 / 19 ، باب إِباءة علي ( عليه السلام ) بيعة أبي بكر .
[3] الإمامة والسياسة 1 / 136 .
[4] نهج السعادة 5 / 252 ، الكتاب 156 .

307

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست