responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 227


الإمام الشهيد ونحوه أيضاً كان من مصاديق التخويف المذكور في الآية ولكنه مما زاد في طغيانهم .
ثم على فرض كون الخبر في مقام بيان الوظيفة والحكم الشرعي فهو كما ترى مرتبط بأهل البيت ، فلا يجوز التمسك به للسكوت منّا في هذه الأعصار في قبال هجوم الكفار والصهاينة على بلاد المسلمين وجميع شؤونهم .
ثم ان في الخبر اشكالا آخر ، وهو ان ألف شهر يساوي ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر . وخلافة عثمان أول خلفاء بني أميّة كانت من السنة الثالثة والعشرين من الهجرة . والبيعة للسفّاح أول خلفاء بني العباس كانت في السنة الاثنتين وثلاثين و مأة ، فكانت مدّة ملك بني أميّة تسعاً ومأة . ولو أضيف إلى ذلك مدّة خلافة بني أمية في الأندلس صارت قروناً . فكيف جعلها في الرواية الف شهر ؟
اللّهم الاّ ان لا تحسب مدّة خلافة عثمان ، ولا خلفاء الأندلس ، فيجعل المبدأ السنة الأربعين بعد شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو صلح الحسن المجتبى ( عليه السلام ) ويحذف أيضاً تسع أو ثمان سنوات من الآخر لضعف حكومتهم ومزاحمة إبراهيم العباسي وأخيه السفّاح والمسوّدة في خراسان لهم ، فتدبر .
ويمكن ان يقال : ان المراد بألف شهر ليس مفاده المطابقي بل هو كناية عن أصل الكثرة أو القلّة ، وهذا شائع في الاستعمالات .
والظاهر من الرواية - على فرض صدورها - ان نزول سورة القدر كان لتسلية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قبال ملك بني أمية ، ولعلها من جهة بيان ان الملك الظاهري وان انتقل إلى بني أميّة ، ولكن الأئمة من عترة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يكونون مهابط الملائكة والروح ، وعليهم تتنزّل الأمور والمقدرات بنزولهم إليهم ، وليلة القدر ليلة سلام عليهم ، يسلّم عليهم الملائكة النازلون ، كما ورد بذلك بعض الروايات ، فلهم الملك بحسب الباطن والمعنى ، لكونهم وسائط الفيض والمقدّرات . هذا .
ونظير المرفوعة وخبر الصحيفة أيضاً رواية أبي الجارود ، قال : " سمعت

227

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست