responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 185


" والأمانات . " ولكن في النهج المكتوب في سنة 494 : " والإمامة نظاماً على الأمة . " وفي موضع من الغرر والدرر للآمدي : " والإمامة نظاماً للأمّة . " [1] وفي موضع آخر منه : " الإمامة نظام الأمّة . " [2] وفي خطبة الزهراء - سلام اللّه عليها - : " وطاعتنا نظاماً للملّة وإِمامتنا لمّاً للفرقة . " [3] هذا مضافاً إلى ان تقارن الجملتين يشهد على صحة : " الإمامة " ، فالجملتان في مقام بيان وظيفة الإمام بالنسبة إلى الأمة ووظيفة الأمة بالنسبة إلى الإمام . هذا .
2 - وروى المفيد في الأمالي بسنده عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" اسمعوا وأطيعوا لمن ولاّه اللّه الأمر ، فإنه نظام الإسلام . " [4] 3 - وفي الكافي في كلام طويل للرضا ( عليه السلام ) في الإمامة : " إِن الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين ان الإمامة أسّ الإسلام النامي وفرعه السامي .
بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإِمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف . الإمام يحل حلال اللّه ويحرّم حرام اللّه ويقيم حدود اللّه ويذبّ عن دين اللّه . الحديث . " [5] وكلامه - عليه السلام - وإِن كان لبيان التركيز على إِمامة الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) و نحن نعتقد بان الإمامة في عصر ظهورهم كانت حقّاً لهم بالنص وبكونهم أكمل من جميع الجهات ، ولكن في عصر الغيبة هل يمكن الالتزام بتعطيل جميع الآثار والأحكام التي ذكرت في الحديث للإمامة ؟
وهل يمكن أن يقال : ان اللّه - تعالى - في عصر الغيبة لا يريد نظام المسلمين وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين وتنفيذ الأحكام العبادية والاقتصادية والجزائية وحفظ



[1] الغرر والدرر 4 / 457 ، الحديث 6608 .
[2] الغرر والدرر 1 / 274 ، الحديث 1095 .
[3] كشف الغمة 2 / 109 .
[4] الأمالي للمفيد 1 / 14 ، المجلس 2 ، الحديث 2 .
[5] الكافي 1 / 200 ، كتاب الحجة ، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته .

185

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست