22 - وفي الطلاق من الشرائع :
" ولو لم يكن له ( المجنون ) ولىّ طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك . " [1] 23 - وفي الطلاق من النهاية :
" فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المِرّة أو ما أشبهها كان طلاقه غير واقع . . . فإن لم يكن له ولّي طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام . " [2] 24 - وفي الظهار من الشرائع :
" العاشرة : إِن صبرت المظاهرة فلا اعتراض ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق . " [3] 25 - وفي الطلاق من النهاية في حكم الإيلاء :
" فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار : إِن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم ، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إِليه أربعة أشهر . . . و إن أقام على عضلها والامتناع من وطيها خيّره الحاكم . . . ، فإن أبى الرجوع والطلاق جمعياً وأقام على الإضرار بها حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيّق عليه في المطعم والمشرب . . . " [4] 26 - وفي إِحياء الموات من الشرائع :
" ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين : إِما الإحياء ، وإِما التخلية بينها وبين غيره . ولو امتنع أخرجها السلطان من يده

[1] الشرائع 3 / 12 .
[2] النهاية للشيخ / 509 .
[3] الشرائع 3 / 66 .
[4] النهاية للشيخ / 527 - 528 .

157