إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)

17 - وفي النهاية :
" فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله و يقيم أميناً مقامه ، وإِن لم تظهر منه خيانة إِلاّ أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أميناً ضابطاً يعينه . " [1] 18 - وفي النكاح من الشرائع :
" لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وان علا والمولى والوصي و الحاكم . " [2] 19 - وفي النكاح من النهاية :
" ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكناً من ذلك ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . " [3] 20 - وفيه أيضاً :
" وإِن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصياً كانت بالخيار . . . و على الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك . " [4] 21 - وفي النكاح من الشرائع :
" فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة . " [5]

[1] النهاية للشيخ / 607 .
[2] الشرائع 2 / 276 .
[3] النهاية للشيخ / 475 .
[4] النهاية للشيخ / 487 - 488 .
[5] الشرائع 2 / 339 .

156