responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 123


عليكم ولا تغيرون ، وتُغزون ولا تغزون ، ويعصى اللّه وترضون . " [1] فيا أخي المسلم ، أو ليس الواحد منا - أنا وأنت - بإنسان ؟ ! أوَ ليس فينا عواطف الإنسانية وحمّيتها فضلا عن الالتزام الاسلامي ؟ ! فكيف يبلغنا مجازر المسلمين و تخريب بلادهم ومعابدهم وهتك نواميسهم بأيدي الكفار والصهاينة في فلسطين و لبنان وأفغانستان والهند وسائر البلدان ولا نتحرك ولا نحامي ، بل ولا نعترض بكلام وقول ، بل ولا نؤيد من يعترض ، بل ربّما نؤيد الكفار عملياً ؟ !
5 - وقد روى الطبري في تاريخه عن أبي مخنف ، عن عقبة بن أبي العيزار أن الحسين " ع " خطب أصحابه وأصحاب الحرّ بالبيضة ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال :
" أيّها الناس ، إِن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من رأى سلطاناً جائراً مستحلا لحرم اللّه ناكثاً لعهد اللّه مخالفاً لسنة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعمل في عباد اللّه بالإثم والعدوان ، فلم يغير عليه بفعل ولا قول ، كان حقّاً على اللّه أن يُدخله مُدْخله . ألا وإِن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمان وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام اللّه و حرّموا حلاله وأنا أحق من غيّر . " [2] وكلام رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يختصّ بالسبط الشهيد وبزيد بن علي وبشهيد فخّ و أمثالهم ، بل هو تكليف عام لجميع المسلمين في قبال الكفّار وسلاطين الجور و طواغيت الزمان ، كما يدلّ على ذلك عموم الموصول .
وكيف كان فالجهاد الدفاعي في قبال هجوم الأجانب والكفار والتسلط على بلاد المسلمين وشؤونهم وثقافتهم واقتصادهم من أوجب الواجبات . والتشكيك في ذلك تشكيك فيما يحكم به الكتاب والسنة ، بل العقل والفطرة ، فان اللّه - سبحانه - جهّز الإنسان بل الحيوانات أيضاً بأجهزة الدفاع وخلق فيه القوة الغضبية لذلك ، كما خلق في الدم الكريات البيض للدفاع عن مملكة البدن في قبال الجراثيم



[1] نهج البلاغة ، فيض / 95 ; عبده 1 / 65 ; لح / 70 ، الخطبة 27 .
[2] تاريخ الطبري 7 / 300 .

123

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست