الأعصار ، ثم التعرض لشرائط الحاكم وطرق تعيينه وانتخابه وبيان وظائف الإمام و سيرته والسلطات الثلاث ونحو ذلك ، وذكر الآيات والروايات التي عثرت عليها في هذه المجالات . نعم ، ربما أتعرض لبعض كلمات علماء الاسلام بالمناسبة .
وكان بنائي في كل موضوع على جمع الآيات والروايات الواردة فيه من طرق الفريقين . ولم أكن أتعرض لصحة الروايات وسقمها من جهة السند الاّ في بعض الموارد اللازمة . إذ كان الغرض المهم جمع الأحاديث مهما أمكن ، ليسهل تناولها للطالبين . وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه .
وليست مسألة الحكومة الاسلامية أمراً يختصّ بالشيعة الامامية ، بل هي ضرورة لجميع المسلمين ، فيجب البحث فيها في إِطار فقه الاسلام بسعته الشاملة لجميع المذاهب .
وقد استقرت سيرة كثير من فقهائنا الإمامية في كتبهم الفقهية كالسيد المرتضى في الناصريات والانتصار ، والشيخ الطوسي في الخلاف ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة والمنتهى على التعرض لفتاوى فقهاء السنة ورواياتهم في المسائل الفقهية والأصولية ، وعلى ذلك استقرت سيرة أستاذنا المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي - أعلى اللّه مقامه - أيضاً .
وربما كانت الأخبار الواردة عن أئمتنا - عليهم السلام - في المسائل المختلفة ناظرة إلى الروايات والفتاوى المشهورة في أعصارهم من فقهاء السنة ، وفيها قرائن على ما هو المغزى والمقصود من رواياتنا .
وفي كثير من المسائل المطروحة في بحثنا قد تكثرت الأخبار إلى حدّ يحصل العلم العادي اجمالا بصدور بعضها ، ونعبّر عن ذلك بالتواتر الاجمالي . ويكفي هذا لاثبات أصل الموضوع المبحوث فيه ، وان لم يصحّ الاستناد إلى كل واحد واحد منها فيما يخصه من المضمون .
ويظهر من شيخ الطائفة جواز العمل بالأخبار الواردة من طرق السنة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة من ولده ( عليهم السلام ) إذا لم يكن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو اجماع ينافيها . والظاهر وجود هذا الملاك فيما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً .
قال في العُدّة :
" فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة ( عليهم السلام )

19