الأعصار ووجوب الاهتمام بها على كل مسلم ، بحيث يرجى ان يقتنع بها كل منصف . ثم تعرضنا في الفصل الرابع للأحاديث الموهمة وجوب السكوت والسكون في عصر الغيبة وعدم جواز التحرك لإقامة الدولة ، وأوضحنا المقصود منها .
5 - وعقدنا الباب الرابع لبيان ما يشترط في الحاكم الإسلامي من الشرائط و المواصفات بحكم العقل والكتاب والسنّة ، وذكر ما اختلف في اشتراطه فيه . ويشتمل هذا الباب على اثني عشر فصلا .
6 - وتعرضنا في الباب الخامس لما تنعقد به الإمامة والولاية وكيفية ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة وأنها هل تكون بالنصب العامّ من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) أو بالانتخاب من قبل الأمة لمن وجد الشرائط . ويشتمل هذا الباب على ستة فصول . و الفصل السادس منها فصل طويل يشتمل على ستّ عشرة مسألة مهمة جدّاً ينبغي ملاحظتها . والأخيرة منها مسألة الكفاح المسلّح ضد الإمام الفاقد للصلاح ، وانه هل يجوز أم لا .
7 - وتعرضنا في الباب السادس لحدود ولاية الفقيه واختياراته ووظائف الإمام ، السلطات الثلاث ، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمة وواجبات الأمة تجاهه . ويشتمل هذا الباب على خمسة عشر فصلاً . وأطول الفصول وأهمها الفصل الرابع المتعرض للسلطات الثلاث .
8 - وذكرنا في الباب السابع بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام و أخلاقه في معاشرته وفي مطعمه وملبسه ونحو ذلك . وفيه فصول ثلاثة . وهو باب لطيف ينبغي للأئمة والحكام ملاحظتها .
9 - وذكرنا في الباب الثامن المنابع المالية للدولة الإسلامية . وقد تعرضنا لها بنحو الإجمال في فصول .
10 - وذكرنا في الخاتمة كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى مالك حين ولاّه مصر ،

17