بخنصر ، ولو كانت لأنملة طرفان فقطعهما . فإن كان للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقّق التساوي [ 1 ] وإلاّ اقتصّ وأخذ الأرش للطرف الأخر ، ولو كان الطرفان للجاني لم يقتصّ منه وكان للمجني عليه دية أنملة وهو ثلث دية الإصبع .

( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 129 .

309