ولو أقرّ بقتله عمداً فأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية [ 1 ] وودي المقتول من بيت المال وهو قضية الحسن ( عليه السلام ) .

177