إسم الكتاب : بلغة الفقيه ( عدد الصفحات : 352)

وإما أن يكون له مالك معروف . وهو : إما أن يكون قد ملكها بغير الاحياء من الأسباب المملكة شرعا ، أو ملكها بسبب الاحياء .
وعلى التقديرين : إما أن يكون سبب التملك أو الأحقية معلوما أو مشكوكا .
فها هنا مقامات :
الأول - ما علم كونه مملوكا بغير الاحياء ، وحكمه البقاء على الملكية وعدم جواز التصرف فيه بغير إذنه ، مطلقا - على حد غيره من مملوكاته - والظاهر أنه عندهم مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه ، إلا إذا كان ذلك منبعثا عن إهماله لعجز أو تعند ، حتى انجرت إلى الخراب ، أخذه الإمام أو نائبه العام وجوبا أو جوازا وقبله من غيره ودفع طسقه إلى المالك - حسبما تقدم الكلام فيه في المقالة الثالثة - الثاني - ما علم كونه مملوكا بسبب الاحياء ، ففيه الخلاف المتقدم :
من جواز احيائه للثاني وتملكه له من دون شئ عليه أو ثبوت الأحقية له كذلك أو مع دفعه الطسق إلى الأول مطلقا - أو مشروطا بعدم إذنه وامتناعه من تعميره أو حرمة التصرف فيه - مطلقا - كما لو كانت مملوكة بغير الاحياء . كل ذلك مبني على الخلاف في كون الاحياء سببا للأحقية والملكية . وعلى الملكية ، فهل هي ملكية دائمة مطلقا ، أو ما دامت الحياة باقية فتزول بزوالها ؟ ومنشأ الخلاف في ذلك أيضا : اختلاف الانظار في مفاد الأخبار ووجوه الجمع بينهما حسبما حررناه لك ، وعليك بالترجيح بعد اعطاء التأمل حقه .
وأما الثالث - وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة بالاحياء أو بغيره ، ففي جواز اقدام الثاني على إحيائها ، وعدمه ، وجهان

351