ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ) ( 1 ) وهذان الخبران - وإن عارضهما خبر سليمان بن خالد المتقدم - ( 2 ) ، إلا أن الجمع بين الأخبار يمكن بأحد وجهين - أو وجوه - :
الأول - إن المعارضة بين خبر سليمان الدال على بقاء الملك للأول والشامل باطلاقه لما لو كانت الأرض مملوكة بالاحياء أو بغيره ، وبين صحيحة معاوية الدالة على كونها للثاني المعمر لها ، مع شمول إطلاقها للصورتين - أيضا - من تعارض المتباينين . غير أن صحيحة الكابلي - لاختصاصها بصورة التملك بالاحياء - أخص مطلقا من خبر سليمان الموجب لتخصيصه بها حملا للمطلق على المقيد أو العام على الخاص ، وبعد التقييد أو التخصيص تنقلب النسبة بين خبر سليمان وصحيحة معاوية ، ويكون أخص منها كذلك لاختصاصه بعد التقييد بصحيحة الكابلي بما لو كانت الأرض مملوكة بغير الاحياء ، فيجب تقييد الصحيحة بخبر سليمان المقيد بخبر الكابلي . فيكون حاصل الجمع بين الأخبار - حينئذ - : أنه إن كانت مملوكة بالاحياء للأول كانت لمن عمرها ثانيا لصحيحة الكابلي مع دلالة صحيحة معاوية عليه بعد تقييدها بخبر سليمان ، وإن كانت مملوكة بغير الاحياء كانت للأول لخبر سليمان المنزل عليه بالخصوص بعد تقييده بصحيحة الكابلي . وعليه ، فتكون الأرض لمن عمرها ثانيا ، ولا شئ عليه لزوال ملك الأول عنها فيما لو كان ملكها بالاحياء .
ويضعف - مضافا إلى لزومه الترتيب في طريق الجمع الذي فيه كلام موكول إلى محله - : أن تقييد خبر سليمان بصحيحة الكابلي فرع ظهورها في ملكية الثاني ، وهو ممنوع ، إذ ليس فيه إلا أن الثاني أحق

345