الشراء المسبب عن حلية المأخوذ به ، ولو بقرينة قوله ( حتى تعرف الحرام بعينه ( عدم الفرق بينه وبين غيره من النواقل ، لوجود المناط ، وهو الحلية . فاندفع به أيضا دعوى اختصاص الجواز بالشراء ، اقتصارا فيما خالف الأصل والقواعد على القدر المتيقن وهو الشراء دون غيره - كما عن بعض - .
وبالجملة : فالصحيحة كالصريحة : في أن جهات الأسئلة فيها هي : أولا - عن الجواز مع العلم الاجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة ، كما ذكر في باب الزكاة . وثالثا - من جهة كفاية الكيل الأول في بيع المكيل والموزون ، وكون أصل الجواز مفروغا عنه ، وإلا كان هو أولى بالسؤال عنه ( * ) .

307