هذا ، ولكن الأظهر بطلان الصلح على المدعى به قبل اثباته لأنه محكوم ظاهرا بملكيته للمدعى عليه ، وهو مستلزم لبطلان الصلح عليه ظاهرا لأنه من الصلح على مال الغير شرعا ، وهو باطل . فمرجع الصلح - حينئذ - ليس إلا الصلح عن حق الدعوى الذي يكفي في ثبوته احتمال صحته ، وانتقاله إليه بهذا المعنى مستلزم لانتقال متعلقه في الواقع إن كان له ليقوم الاحتمال في حقه أيضا ، تصحيحا للمعاملة ، وإن لم يكن له فالمصالح عليه هو نفس هذا الحق المنتزع من احتمال كون متعلقه له .
ولعله مراد ( الكركي ) في الجواب ، بأنه بالصلح يقوم مقام المدعي في أخذ المدعى به بعد إثباته ، وإلا فكيف يستحق المدعى به بعد الاثبات مع أنه لم يجر الصلح عليه ؟ .
وكيف كان ، فالصلح يبطل إن وقع عن المدعى به - فقط - وكذا إن وقع عن حق الدعوى بشرط التجرد عنه ، وإنما يصح لو جرى على حق الدعوى - لا بشرط - هذا ، ولو جرى الصلح على نفس ترك الدعوى دون حقها لم يسقط حقه وكانت دعواه مسموعة ، وإن وجب عليه الترك . ولكن ، هل يجوز له أن ينقله إلى غيره ، فيطالب الغير به ؟ الأقرب ذلك ، لعدم منافاته لما التزم به بالصلح من عدم المطالبة - بنفسه أو بوكيله . ولو مات انتقل الحق إلى وارثه فله المطالبة به لعدم التزامه بما التزم به مورثه ، ولو مات من كان عليه الدعوى - في الفرض - فله المطالبة من وارثه لأنه غير من التزم له بتركها إن وقع الصلح على ترك مطالبته ، وإن وقع على ترك الدعوى على العين استمر المنع إلى ما بعد الموت - أيضا - لأن الملتزم به ترك الدعوى على العين لا على من كانت بيده ، بخلاف الأول ، ومثله يجري التفصيل بين الاطلاق والتقييد فيما لو نقل العين إلى غيره ، فافهم .
ومنها - حق اليمين ، فإنه من الحقوق التي يصح الصلح عليها حيث

27