لو زوحم ودفع عن المحل كان المزاحم غاصبا ، وصحة الصلاة فيه مبنية على مسألة اجتماع الأمر والنهي [1] بناء على كونه حقا ، وأما على كونه حكما ، فيصح تصرفه فيه ، لأنه من التصرف في حقه بجعل الواقف ، وإن فعل محرما بدفع السابق عنه ، بل لعله ينعكس الأمر بعده ، فيحرم على المدفوع مزاحمة الدافع . ولو تنزلنا وقلنا ببقاء الحرمة ما لم يعرض المدفوع عنه ، فصحة الصلاة فيه - حينئذ - مبنية على مسألة الضد [2] لا مسألة اجتماع الأمر والنهي . فافهم .
ومنها - جواز الصلح على حق الدعوى ونفوذه . قال في ( القواعد ) :
( لو صالح الأجنبي المدعي لنفسه ليكون المطالبة له ، صح - دينا كانت الدعوى أو عينا ) . [3]

[1] في شخص واحد ومصداق معين ، لكن مع تعدد الجهة والحيثية كالمثال في المتن ، فإن شخص الصلاة مأمور بها من حيث كونها صلاة وعبادة ، ومنهي عنها من حيث كونها تعديا وغصبا والمسألة خلافية ، وإن كان المشهور امتناع ذلك ، يقول الشيخ حسن صاحب المعالم في ( معالمه ) : " . الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شئ واحد ، ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا . . " راجع في تفصيل ذلك عامة كتب الأصول : باب مباحث الألفاظ
[2] المشهور أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن الضد العام بمعنى الترك ، لا الضد الخاص ، ولا عن أحد الأضداد الوجودية لا بعينه . وإن زعم البعض اقتضاء الأمر النهي عن مطلق الأمر النهي عن مطلق الأضداد : العامة والخاصة ، والمثال في المتن يمكن تصويره من باب الضد الخاص فإن الدافع مأمور بإتيان الصلاة ، وذلك الأمر يقتضي نهي المدفوع عن إيجادها في الخارج . راجع عن تفصيل هذه المسألة - مباحث الألفاظ من كتب الأصول .
[3] راجع : قواعد العلامة الحلي : كتاب الصلح ، الفصل الثالث في التنازع

25