أحق به ) وفي آخر : ( كان له ) بدل قوله ( أحق به ) [1] بناء على ظهور اللام فيه .
ويحتمل - قويا ، بل لعله الأقوى - كونها من الأحكام ، بمعنى تحريم مزاحمة السابق فيما سبق إليه مما له فيه حق بجعل الواقف الذي هو وغيره فيه شرع - سواء بذلك الجعل ، ضرورة أن الواقف لم يجعله وقفا على السابق منهم حتى يختص به هو دون غيره ، ولا أحدث السابق حقا جديدا له وراء ما جعل له الواقف حتى يكون له حقان : استحق أحدهما بالوقف كغيره ، والآخر استحقه بالسبق دون غيره ، فيسقط هو بالاعراض عنه دون المجعول بالوقف ، بل السبق سبب لحرمة مزاحمته فيه ومدافعته عنه مطلقا . ولو كان المزاحم من مصاديق عنوان الموقوف عليه ، فتقديم السابق في تزاحم الحقوق كتقديم الأهم في تزاحم الواجبات في كونه من الأحكام . فبالاعراض عن المحل يرتفع التزاحم الذي هو موضوع الحكم بالتحريم ، بل لعله يشعر به التعبير بالأحق في الحديث ، والزيادة لاختصاص الاستيفاء ، واللام لمطلق الاختصاص .
وإن أبيت إلا عن كونه حقا ، كما لعله المشهور أو الأشهر بتقريب أن السبق يوجب تعيين العنوان الكلي في المصداق الخاص ما دام سابقا وشاغلا للمحل أو غير معرض عنه كتعيين مصداق المالك بالقبض في الخمس والزكاة من السادة والفقراء ، فليس - هناك - للسابق إلا الحق المجعول بالوقف للعنوان أو الجهة المتعين له بالسبق ، فيكون - حينئذ - من الحقوق ، لا من الأحكام ، فتظهر الثمرة .
مع أنه على القولين - يسقط بالاعراض ، ولا ينقل ولا يورث فيما

[1] في ( الجامع الصغير للسيوطي ) و ( كنوز الحقائق للمناوي - بمادة من - الحديث هكذا " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له " .

24