يدفعها : أن الضمان المترتب عليه هو الضمان بالمثل أو القيمة ، دون الضمان بالمسمى ، والمبيع مضمون بالمسمى على بائعة قبل التلف ، لا بالمثل أو القيمة .
إلا أن الأقوى - كما ستعرف - ضمانه بالمسمى ، إن لم يكن فساده منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه - كما في المقام - ( 1 ) ومنه يظهر قوة ما قواه في ( المسالك ) ( 2 ) ففي المسألة احتمالات ثلاثة .
الثاني - لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، فعلى المختار كفى في تحقق القبض حصول الاستيلاء والسلطنة للمشتري على حسب ما كان

134