الإيراد السابع : دعوى الإجماع على حجية جميع ما في الكتب الأربعة وأضرابها من الخصال والعيون والعلل ونحوها ممن كان أصحابها من عدول الإمامية ، وعليه فلا حاجة لعلم الرجال . ( وجوابه ) ان هذا الإجماع غير ثابت لرد قسم من أخبارها وعدم العمل بها ومخالفة قسم منها للإجماع والكتاب ورد جملة من أصحابنا بعض أخبارها حيث لا يعمل إلا بالصحيح ورد جملة منهم ما لم يعمل به المشهور وغير ذلك . نعم هي معتبرة بمعنى ان ما فيها صحيح النسبة لراوي سند الخبر ، وان رواية مؤلفها عن الراوي لسند الخبر ثابتة وإن نسبة الكتب لمؤلفيها ثابتة وليس معنى ذلك ان الخبر الذي سنده ضعيف يكون معتبرا .
الإيراد الثامن : ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفة في الراوي من الإسلام والايمان أو عدالة أو ضابطية أو نحو ذلك كما لو بنينا على حجية خبر العدل الضابط ، فهو غير صحيح لما قد عرفت إن قول الرجالي ليس بحجة لا من باب الشهادة كما تقدم في الإيراد الأول ، ولا من باب حجية خبر الواحد لأنه إنما يكون حجة في الأحكام دون الموضوعات ، ولا ريب ان الاخبار بصفات الراوي من الاخبار بالموضوعات ، نعم ربما يكون حجة من باب كونه من أهل الخبرة ولكن لا يجوز للمجتهد أن يعتمد في فتواه عليه لأن الرجوع لأهل الخبرة تقليد ، ولا ريب انه لا يجوز أن يكون التقليد من مقدمات الاجتهاد والفتوى لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات . واما ان يكون الاحتياج إلى علم الرجال من جهة تحصيل الظن والوثوق بالصدور كما لو بنينا على حجية الخبر الواحد المظنون صدوره أو الموثوق صدوره فهو غير صحيح كما ذكره صاحب مناهج الأصول لأنه إنما يتم لو لم يكن يحصل من غير علم الرجال الظن أو الوثوق بالصدور . والأخبار المأخوذة من الكتب المعتبرة

99