لما كانت معلومة الانتساب لمؤلفيها وكان مؤلفوها من أهل الايمان والتقوى والمعرفة بصحة الخبر وسقمه والتمكن من تمييز الخبر الصحيح عن غيره مثل الكتب الأربعة وكتاب الخصال وعلل الشرائع والعيون والاحتجاج كانت الأخبار الموجودة فيها موثوقا صدورها لكون أربابها ممن سهروا الليالي وأفنوا الأيام في تمييز الأخبار الصحيحة عن غيرها فاثبتوا فيها ما صح عندهم بعد ان هذبها المتقدمون على المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على الثلاثمائة سنة وضبطوها خوفا من تطرق النسيان ، وقد عرضوا بعض الكتب على الصادق عليه السّلام ككتاب عبد اللَّه بن علي الحلبي فاستحسنه ، وعلى العسكري عليه السّلام ككتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان فأثنى عليهما وكانوا عليهم السّلام يوقفون شيعتهم على الكذابين ويأمرونهم بمجانبتهم ، وبالجملة من اطلع على اهتمام أصحابنا بالأحاديث يحصل له الظن أو الوثوق بما دونوه مع ملاحظة أن أصحاب هذه الكتب المعتبرة كلهم عدول ضابطون وكانوا في زمان يكثر فيه القرائن بل يمكن تحصيل القطع لهم غالبا لما بأيديهم من الكتب المعروفة على الأئمة عليهم السّلام ويريدون أن تكون كتبهم مرجعا للناس ودستورا يعمل به مع قرب زمانهم من زمان الحجة عليه السّلام فقد كان الكليني ( ره ) مخالطا للسفراء عشرين سنة وكان متمكنا من استعلام حال الروايات من الحجة عليه السّلام بل من العسكري عليه السّلام كما قيل فحينئذ يحصل للإنسان بملاحظة ما ذكرنا الوثوق بصدور ما في الكتب المعتبرة أزيد من شهادة علماء الرجال بالعدول . لا سيما إذا ضممنا إلى ذلك دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي ( ره ) وغيره على العمل بهذه الأخبار ، ففي المحكي عنه : إني وجدت الفرقة مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم وفي المحكي عن شيخنا الشهيد الثاني ( ره ) في شرح الدراية : ان الإمامية استقرت على أربعمائة مصنف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم فتداعت الحال

100