انه موضوع له ، ومن قولهم : يقال لكذا ويطلق على كذا ويجيء لكذا ، انه مجاز فيه ، كما أنه يستفاد منهم ان المعنى الأول الذي يذكرونه للفظ هو معنى حقيقي ، إذ يستبعد أن يذكرون المعنى المجازي مقدما على الحقيقي ، كما أنه يمكن بمعونة القرائن الخارجية أن يميز المعاني الحقيقية من المجازية التي يذكرونها كما أنه قد يستفاد منهم كون المعاني المذكورة في كلماتهم من أفراد حقيقة واحدة باعتبار لزوم الاشتراك اللفظي المرجوح .
( الرابع ) من أدلتهم : إن اللغوي مستند في دعواه إلى مقدمتين :
إحداهما حسية وهي مشاهدته استعمال اللفظ في المعنى ، والثانية إجراء أصالة الحقيقة كما صنع بعضهم في إثبات كون صيغة افعل حقيقة في الوجوب والندب والمقدمة الثانية باطلة لأن أصالة الحقيقة لا تثبت كون الاستعمال على نحو الحقيقة وإنما تثبت ان المراد هو المعنى الحقيقي .
وجوابه ما ذكره استاذنا المشكيني ( ره ) في أن المعلوم من ديدن أهل اللغة هو الرجوع إلى مشاهدة الاستعمال واجراء علامات الحقيقة وقد وقعت السيرة على الأخذ بقولهم واستنتاجاتهم شأن سائر العلماء في سائر العلوم .
ومجرد احتمال ذلك في أهل اللغة لا يسقط حجية كلامهم فإنه مثل احتمال خطأهم .
( الخامس ) من أدلتهم : إن الآيات الناهية عن اتباع الظن وغير العلم تكون رادعة للسيرة وبناء العقلاء على الأخذ بقول اللغوي .
وجوابه ان التمسك بعموم تلك الآيات والأخبار يلزمه إسقاط سائر السير القائمة في الموارد الخاصة مع أن التمسك بها يكون على وجه دائر لأن المنع من العمل بالسيرة على الأخذ بقول اللغوي بتلك الآيات مبني على ردعها عن كل سيرة وردعها عن كل سيرة لازمه الردع عن السيرة على حجية الظهور والردع عن السيرة على حجية الظهور لازمه عدم حجية ظهور تلك الآيات والروايات إذ لا دليل على

86