< فهرس الموضوعات > حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء < / فهرس الموضوعات > بالقطع ترك التعرض له . على أن الأدلة الآمرة بالحكم بالعدل والقسط والحق تكون دالة على اعتبار الحكم بمقتضى العلم لأن الذي يحكم بخلاف قطعه يكون قد حكم بخلاف الواقع وهو حكم بغير العدل وبغير القسط وبغير الحق ( ودعوى ) أن ما دل على حصر الموازين للقضاء بأربعة يقتضي نفي كون العلم من موازين القضاء ( فاسدة ) جدا للقطع بأن الموازين الشرعية كلها أمارات على الواقع ومن شأن الامارات اختصاصها بالجاهل فهي موازين بالنسبة للجاهل بالواقع . مضافا إلى أنه لم يثبت إهمال الامام لعلمه في مورد وعلى تقدير الثبوت فهو قضية في واقعة محتملة لكثير من التأويلات والتوجيهات ككون الموضوع فيها مبني على الظاهر كما يقال أن من نعلم بأنه يبطن الكفر ولكن يظهر الإسلام يرتب عليه آثار الإسلام من الطهارة وغيرها لان الموضوع لتلك الآثار هو إظهار الإسلام . أو كون المصلحة العامة تقتضي عدم الحكم بالعلم . ولعل منه عدم حكمهم بكفر بعض الفرق أو من جهة التقية ونحوها على أنا لا نسلم انهم لم يعلموا بعلمهم الحاصل لهم من الأسباب العادية وانا لو سلمنا ذلك فانا إنما نسلمه في علمهم الحاصل من الأسباب الغيبية التي من المصلحة العامة إخفائها على الناس والتي قد ذكرنا في صدر البحث عدم الدليل على لزوم العمل به .
< صفحة فارغة > [ حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء . ] < / صفحة فارغة > من ليس له أهلية القضاء يحرم عليه القضاء بين الناس . وحكمه غير نافذ . ولا يجوز الرجوع إليه في مقام التخاصم . ولا يجوز الشهادة عنده . والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( التنبيه الثاني ) قال السيد ( ره ) : في عروته أن من ليس له أهلية القضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الرجوع إليه في فصل الخصومة بالترافع عنده ولا تجوز الشهادة عنده . والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام

584