نقل الإجماع مورثا للشك .
< صفحة فارغة > [ الإيراد السادس على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط سادسا استمرار السيرة على عدمه مع التمكن من الحجة الشرعية .
وجوابه ان السيرة إجماع عملي ، ولو سلمنا وجودها لكان الجواب عنها هو الجواب عن دعوى الإجماع المتقدم .
< صفحة فارغة > [ الإيراد السابع على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط سابعا ان أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الطرق الشرعية وأدلة وجوب رجوع المقلد للمجتهد تقتضي اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق عند التمكن منها ، وذلك يقتضي بطلان الاحتياط مع التمكن منها ، وبعبارة أخرى تقتضي ان المطلوب للشارع هو الواقع من هذه الأدلة ، كما أن أدلة الطرق الشرعية للمجتهد تقتضي اشتراط كون الواقع مأخوذا منها لا من التقليد عند التمكن منها ، والحاصل ان المكلف به الفعلي هو مؤدى الطرق لا الواقع بما هو واقع بأن يكون التكليف الواقعي مقيدا بقيام الطرق عليه في مرتبة الواقع أو في مرتبة الفعلية كما ينسب ذلك لصاحب الفصول وأخيه صاحب الحاشية .
وجوابه ان أدلة الطرق كما هو الظاهر منها لبيان الطرق الشرعية للواقع لا لبيان أن مؤداها هو الواقع ولا ان الواقع مقيد بقيامها عليه ، مع أنه ان كان المراد انعدام الحكم الواقعي بدون قيام الطرق عليه بحيث يكون الحكم بواقعيته مقيدا بقيام الطرق عليه فهو محال للزوم تقدم الشيء على نفسه لأن الطرق تتعلق بالواقع فهي متأخرة رتبة عنه تأخر العارض عن معروضه فلو أخذت في متعلقها لزم تقدمها على نفسها وهو محال لوجودها قبل نفسها ، مضافا إلى لزوم عدم اشتراك الجاهل والعالم في الحكم مع أن الإجماع قائم على وجود حكم واقعي مشترك بينهما أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه . وان كان المراد ان

58