كاف في نفي اعتبار قصد الوجه عند الشارع ، وتوضيح ذلك ان الأمور التي لا يلتفت إليها أغلب العامة وان احتمل العقل الدقيق اعتبارها إلا أن العامة لا يلتفتون إليها ، فسكوت المولى عن بيانها دليل على عدم اعتبارها فإنه لو كان يريدها لبيّنها كما بيّن كثيرا من الواجبات التي يحكم بها العقل الدقيق لغفلة العامة عنها ، فعدم تعرضه لها مع غفلة العامة عنها لا ينقص عن سكوته عن أصل التكاليف لو كانت مرادة له ولها دخل في حصول الغرض .
< صفحة فارغة > [ الإيراد الرابع على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط في المعاملات رابعا ان مع الشك في ترتب الأثر على الصيغة لا يكاد يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات إذ كيف يقصد شيئا من شيء مع عدم إحراز حصوله به .
وجوابه ان الشك لا يمنع من قصد الإنشاء فإن المتكلم ما دام غير لاغ فهو قاصد لمضمونها وهو قصد الإنشاء ، اما ترتب الأثر عليها فهو وراء ذلك بل حتى مع العلم بعدم ترتب الأثر قد يقصد الإنشاء بالصيغة كما في بيعه للمغصوب < صفحة فارغة > [ الإيراد الخامس على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط خامسا ما نقل من الإجماع على عدم جواز الاحتياط وبطلان عمل تارك الاجتهاد والتقليد ، ولا أقل من أن ذلك منشأ للشك الملزم بأن الاحتياط في ترك الاحتياط .
وجوابه ما تقدم في مبحث معذورية العامي من أن الإجماع المنقول ليس بحجة والإجماع المحصل غير حاصل لمخالفة جملة من العلماء كصاحب المدارك ( ره ) والعلامة الطباطبائي ( ره ) وجدي كاشف الغطاء ( ره ) مع أنه يحتمل ان مدركه ما ذكر من الوجوه أو ما سيجيء ان شاء اللَّه تعالى من الوجوه . ودعوى ان نقل الإجماع مورث للشك في صحة الإطاعة بالاحتياط فاسدة لما عرفت من حكم العقل بصحة الإطاعة به من باب حكمه بصحة إطاعة كل أمر وليس ذلك بحكم شرعي وإلا لزم التسلسل في أحكام الشرع . نعم لو كان بحكم الشرع كان

57