فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه ) وفي بعض الكتب فإنهم خليفتي عليكم : وتقريب الإيراد بذلك ان هذه المذكورات تدل بظاهرها أنه يعتبر في القاضي معرفة جميع الأحكام الشرعية عن مداركها فان قوله ( ع ) ( عرف أحكامنا ) ظاهر في معرفة جل الأحكام لإضافة الجمع وعبر ( بالمعرفة ) للإشارة إلى اعتبار أن تكون عن مدرك لا عن تقليد ، وعلى هذا يخرج قضاء المتجزي إلا إذا فرض كون المتجزي عارفا بغالب الأحكام وكانت له قوة استنباط جل الأحكام بحيث يصدق عليه أنه عارف بأحكامهم ( ع ) وقد تقدم صفحة 203 الجواب عن ذلك وان المراد بها الجنس مضافا إلى ما عرفته غير مرة من أن مناسبة الحكم الموضوع تقتضي معرفة ما يخص الموضوع المتنازع فيه ، مضافا إلى أن ذلك هو مقتضي الجمع بينهما وبين مشهورة أبي خديجة المتقدمة صفحة 191 فإن المقبولة لو كانت ظاهرة في بيان ما يعتبر في القاضي فمشهورة أبي خديجة أيضا كذلك لها ظهور في ذلك بل ظهورها أقوى من ظهور المقبولة لما عرفت صفحة 203 أن سياق المقبولة ظاهر في الجنس ولو سلمنا تساوي الظهورين فيتساقطان وكل منهما يكون دالا على أن المذكور فيها منصوبا للقضاء وليس حينئذ إحداهما تنفي نصب الآخر قاضيا . وأما التوقيع فظاهر في إرادة الجنس لكون ( الحديث ) مفردا مضافا ولو سلمناه فالكلام فيه عين الكلام في المقبولة ، وقد أورد ثانيا على الاستدلال بمشهورة أبي خديجة لجواز قضاء المتجزي بالإيراد العاشر عليها المتقدم صفحة 195 وجوابه هو الجواب . ويرد ثالثا على الاستدلال بمشهورة أبي خديجة لجواز قضاء المتجزي عدم العمل بها في خصوص المقام كما عن بعضهم وفي الجواهر عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك بل الموهن متحقق فإني لم أجد من أثبت جميع أحكام المجتهد المطلق للمتجزي عدى ما يحكى عن الأردبيلي ( ره ) مستدلا بخبر أبي خديجة . ( وجوابه ) انه لم يعلم عدم الفتوى بمضمونها فيمن اجتهد في خصوص

579