في المقام بحسب الشرائط ومن تجب عليه . وصاحب المدارك مع تقويته لوجوب صلاة العيد في زمن الغيبة أعترف بعدم عثوره على تصريح به لواحد من الأصحاب . ( قلنا ) قد ذهب جماعة من المتأخرين إلى وجوبها في زمن الغيبة وعن المجلسي في البحار الميل اليه ويحكي عن المدارك وغيره تقويته وعن الحدائق اختياره وعن المجلسي أنه صرح في زاد المعاد بوجوبها جماعة مع الفقيه واستحبابها منفردا مع تعذره إلا أنه بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال الناس لأمير المؤمنين ( ع ) ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين فقال لا أخالف السنة ان وجوبها مشروط بإقامة الإمام لها بخصوصه ولا يكفى المنصوب عنه فان الظاهر أن الناس طلبوا منه ( ع ) ينيب عنه في أداء صلاة العيد الواجبة كما هو مرتكز في أذهانهم فأجاب بالامتناع وعدم مخالفة السنة : ومثله ما عن البحار نقلا عن كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول قال الناس لعلي ( ع ) إلا تخلف رجلا يصلي بضعفاء الناس في العيدين قال : لا أخالف السنة وان كان بعضهم قد حملها على غير ذلك وهو النهي عن إقامة جماعتين للعيد إلا أن الظاهر هو ما ذكرناه نعم صحتها في حال التمكن من الامام أو منصوبه مشروطة بالجماعة مع أحدهما ومع التعذر يصليها منفردا فيكون في المقام دعاوي ثلاثة ( أحدها ) ان صحتها مشروطة بالائتمام جماعة فيها بالإمام الأصلي أو منصوبه مع التمكن منهما .
( الثانية ) ان وجوبها مشروط بإقامة الإمام الأصلي جماعة لها دون غيره فلو أقامها منصوبه لا تجب .
( الثالثة ) عند تعذر الإمام أو منصوبه يستحب إقامتها جماعة أو منفردا أما الدليل على الأولى فهي الروايات المتقدمة مع الروايات الدالة على قيام منصوب الامام مقامه المعتضدة بالإجماعات المحكية الدالة على اشتراطها مع الإمام أو من نصبه فتكون صحتها مشروطة بهما .

554