إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

ذيلها . قلنا انما هي مسوقة لبيان العدد المعتبر في الجمعة فلا يصح التمسك بها لنفي اعتبار غيره مضافا لتقييد الأدلة الدالة على اعتبار ذلك فيها مضافا لما نقله صاحب مفتاح الكرامة ( ره ) عن أستاذه من أن قوله فإذا اجتمع سبعة إلخ . يحتمل ان يكون من كلام الصدوق ( ره ) . وقد صرح المحققون بأن كلام الصدوق ( ره ) في الفقيه مخلوط مع الأحاديث بحيث يشتبه على الغافل غير المطلع ويؤيد ذلك قوله قال : أبو جعفر ( ع ) مع أن الظاهر أن ما رواه أو لا كان عن أبي جعفر ( ع ) وذلك يستشعر منه ان ما ذكره بعده كان من عند نفسه ويؤيده أن الكليني ( ره ) والشيخ رويا عن زرارة المذكور عن نفس أبي جعفر ( ع ) مضمون هذه الرواية ولم يذكرا هذه الزيادة .
( ان قلت ) انا نستصحب وجوبها . ( قلنا ) ان المتيقن السابق هو وجوبها مع الإمام أو نائبه .
( المقدمة الثانية ) ان المجتهد الجامع لشرائط الولاية منصوب من قبل الإمام ( ع ) لإقامة الجمعة وغيرها من وظائفه ( ع ) لما ذكرناه في مبحث الولاية من الاخبار المتكثرة الدالة على ذلك فإذا ثبت ان صلاة الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه وفي زمن الغيبة المجتهد الجامع لشرائط الولاية والمرجعية والزعامة الدينية يكون هو النائب عن الامام وهو المنصوب من قبل الإمام في وظائف الإمام بما هو امام فيثبت ان الجمعة في زمن الغيبة مشروطة بالمجتهد الجامع لشرائط المرجعية . ( ان قلت ) على هذا تكون صلاة الجمعة واجبة عينا لوجود المجتهد المذكور الجامع للصفات المذكورة بحمد اللَّه ( قلنا ) السيرة المقطوعة وظاهر الكثير من الاخبار ان وجوبها على سبيل التخير على الإمام أو نائبه فله ان يقيمها وله أن لا يقيمها كما هو ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة ولعل إقامتها أفضل فردي الواجب التخيري لما هو المحكي عن مصباح الشيخ ( ره ) بطريق صحيح عن الصادق ( ع ) أنه قال إني لأحب للرجل

551