وهو دور باطل وبهذا ظهر فساد ما أجاب به بعضهم عن الإيراد المذكور من وجود أمر شرعي بالاحتياط لقوله ( ص ) : « احتط لدينك » . لما عرفت ان الأمر به من قبيل الأمر بالإطاعة فيكون للإرشاد مع أنه لا يمكن تصحيح الاحتياط بهذا الأمر إلا على وجه محال ، لأن الأمر بالاحتياط فيما نحن فيه موقوف على إمكان الاحتياط فيه وإمكان الاحتياط فيه موقوف على الأمر به لتوقف قصد القربة على الأمر به فيما نحن فيه فيتوقف الأمر على نفسه .
كما ظهر فساد ما أجاب به أيضا بعضهم عن الإيراد المذكور بأن اخبار من بلغ باعتبار دلالتها على استحباب كل واحد من الجمعة والظهر أو القصر والتمام لبلوغ الثواب بها باعتبار العلم الإجمالي بالتكليف بينها فيكون الأمر الاستحبابي بكل واحد منها مجزوما به فيأتي بالعمل بداعيه .
ووجه الفساد ان هذه الأخبار إنما تدل على استحباب إتيان العمل برجاء إدراك الواقع وفيما نحن فيه الواقع يعلم بعدم إدراكه عند الخصم لاعتبار قصد القربة الجزمي فيه وهو غير مقدور لعدم الجزم بالأمر ولا يعقل أن يكون هو ( أمر من بلغ ) لأن أمر من بلغ موقوف على التمكن من إدراك الواقع فلو كان ادراك الواقع موقوفا على ( أمر من بلغ ) لزم توقف الشيء على نفسه .
وقد أجاب عن الإيراد المذكور أيضا المرحوم آغا ضياء في تقريراته وتبعه بعض المعلقين على العروة أن الداعي في صورة الاحتمال هو نفس الأمر لا احتمال الأمر كما في صورة العلم فإن الداعي هو نفس الأمر لا العلم به .
ولا يخفى ما في هذا الجواب فإنه لا يعقل أن يدعو شيء إلى أمر ما لم يكن ذلك الشيء موجودا فان الداعوية هي الاقتضاء والبعث من المقتضي ومع عدم المقتضي لا اقتضاء يعقل ولا بعث يتصور ففي صورة العلم بالأمر يكون الأمر موجودا ومتحققا في النفس فيؤثّر الداعوية والاقتضاء والبعث ، واما في

55