< فهرس الموضوعات > الايرادات على الاحتياط مشروط بالتقليد أو الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ الإيرادات على الاحتياط وهي تبلغ ثلاثة عشر إيرادا . ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الإيراد الأول على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد أولا على جواز الاحتياط حتى مع التمكن من تحصيل الحجة المعتبرة ان الواجب عليه شيء واحد ، فالإتيان بالعمل مكررا تشريع محرم .
وجوابه ان التشريع هو إدخال ما ليس من الدين أو ما يشك في كونه من الدين في الدين وبالاحتياط لم يصنع ذلك بل إنما أتى بالعمل لاحتمال كونه من الدين لتحصيل الواقع فهو لم يدخل في الدين شيئا بل إنما أراد تحصيل الدين والمحافظة على تحقق ما أراده الشارع منه .
< صفحة فارغة > [ الإيراد الثاني على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط ثانيا ما اشتهر بين المتقدمين وأصر عليه بعض المتأخرين في العبادات من أن المعتبر في الطاعة وقصد القربة أن يكون العمل بداعي الأمر بأن يكون انبعاثه الفاعل نحو العمل العبادي عن أمر المولى وفي الاحتياط يكون انبعاثه عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر ، فإن الذي يعلم بأن هنا أسد ينبعث فراره عن الأسد ، واما من احتمل وجود الأسد فيكون فراره عن الخوف من الأسد لا عن نفس الأسد ، ولا أقل من الشك في حصول الامتثال بذلك والشك في الامتثال يوجب الاشتغال لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
وقد أجاب عنه بعضهم بأن حسن الاحتياط لما كان معلوما فيستكشف الأمر الشرعي بالاحتياط لان كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وحينئذ فيكون الأمر معلوما ومجزوما به ويكون الانبعاث عن هذا الأمر فيأتي بالظهر والجمعة امتثالا للأمر بالاحتياط .
ولا يخفى ما فيه لان حسن الاحتياط من باب حسن الطاعة ولا يستكشف منه أمر شرعي وإلا لزم التسلسل في الأوامر الشرعية ، مضافا إلى لزوم الدور لأن الأمر بالاحتياط في المقام موقوف على حسنه فيه ، وحسنه فيه موقوف على تحققه فيه ، وتحققه فيه موقوف على الأمر به ، فتوقف الأمر به على الأمر به

54