يخرج عن كونه متحيرا لان من ناب منابه في الاستنباط وهو المجتهد زال تحيره باختيار أحدهما . ففيه أنه قبل اختيار المجتهد لأحدهما يقتضي جواز الفتوى بالتخير مع أنه لا يعقل زوال التخير الذي هو موضوع لاختيار أحدهما باختيار أحدهما وإلا لزم أن يكون حدوث المعلول سببا لزوال العلة . وإن كان من جهة أنها مسألة أصولية والمسألة الأصولية لا يجوز التقليد فيها فسيجيء إن شاء اللَّه جواز التقليد فيها فيما يمكن العمل بها كمسألة تقليد الميت وفيما نحن فيه يمكن العمل للمقلد إذا أفتى له المجتهد بالتخير بين المضمونين للخبريين المتكافئين نظير ما يفتي له بالتخير بين خصال الكفارة . وإن كان من جهة أنه لا بد للمقلد من موافقة المجتهد في الحكم لأنه تابع له وعلى الإفتاء بالتخير قد يلزم المخالفة لأن المقلد قد يختار خلاف ما اختاره المجتهد ففي صورة ما إذا تكافأ الخبران وكان أحدهما دالا على الوجوب والآخر على الحرمة فاختار المجتهد الوجوب والمقلد الحرمة فلم يكن تابعا له . فلا يخفى ما فهي فإنه نظير ما إذا قلده في البقاء على تقليد الميت وكانا متخالفين في الفتوى فان التبعية إنما تكون في أصل الفتوى وإذا كانت التبعية في الفتوى تجوز المخالفة فلا مانع منها . وان كان من جهة أن لازم ذلك عدم جواز التعين في مقام القضاء أيضا لأن الحكم الشرعي لو كان عند التكافؤ هو التخير فكيف يقضي بخلاف حكم اللَّه تعالى بالتعين كما لو باع أحدهما العذرة على الآخر ثمَّ شكا في صحة البيع فأحدهما يقول بصحته لقوله عليه السلام : ( لا بأس ببيع العذرة ) . والآخر يقول : بفساده لقوله ( ص ) :
( بيع العذرة سحت ) . فلا يخفى ما فيه فإنه في صورة النزاع التخير يختص بالقاضي ولا يشمل المتنازعين لأنه يلزمه عدم رفع التشاجر بينهما فجعل القاضي لرفع الخصومة يقتضي اختصاص التخير به ( والتحقيق أن يقال ) أن التخير بين المتكافئين من الأحكام الأصولية التي تتعلق بمقدمات الاستنباط وهي لا يشترك

533