إن دعوى اختصاص حكم التخير بالمجتهد . إن كان من جهة دعوى عجز العامي عن العمل بها والعاجز غير مكلف كما لو كان عاجزا في الفرعيات فإنه غير مكلف بها فلا يخفي ما فيه لأن عجزه انما كان من جهة عدم العلم وهو لا يوجب الاختصاص بغيره الذي هو المجتهد كما نشاهد في ذلك العامي القاصر العاجز عن معرفة التكاليف الشرعية الفرعية فإنه كما يجب عليه إن يرجع لمن يعلمها كذلك يجب في تلك أن يرجع لمن يعلمها فهو غير عاجز في الحقيقة لإمكانه الوصول إلى من يعلمها . وإن كان من جهة أن المجتهد عليه أن يفتي بمؤدى ما اختاره لنفسه من الطريق فيكون الطريق الذي اختاره من المتعارضين مؤداه هو الحكم الشرعي للمقلد . ففيه ان المقلد عليه أن يتبع رأي المجتهد في الواقعة وقد كان رأيه هو التخير بين مضمون الخبرين في هذه الواقعة واختيار أحدهما كان لهوى في نفسه لا علاقة له بالحكم الشرعي وبعبارة أخرى أنه ان كان اختيار أحد الخبرين من تتمة الاستنباط والاجتهاد وإنه لم يتحصل الاجتهاد للمجتهد قبل الاختيار لعدم حصول الدليل له إلا بعد الأخذ والاختيار لأحدهما وقبله لا حجة له فأخذه يجعل للخبر حجية عنده غاية الأمر أنه قبل الأخذ له أن يأخذ كل منهما بعنوان الحجية فلهما هذه الشأنية لا أنهما حجتان بالفعل فلا يكون المقلد مخيرا لأن الحكم الشرعي لم يتحقق للمجتهد حتى يقلده العامي فيه فلا يجوز الإفتاء بالتخير ، فهو فاسد ، لأن الشارع بعد ما حكم بالتخير ووجد المجتهد الموضوع للتخير فيكون المجتهد فارغا عن الاجتهاد وقد تمَّ الاجتهاد قبل الاختيار لأحدهما فيكون الحكم هو التخير بينهما ويكون اختياره لأحدهما من قبيل العمل بالحكم الشرعي . وإن كان من جهة أن حكم الواقعة في الواقع تعينيا لا تخيريا فكيف يفتي بالتخير ففاسد أيضا لأن حكم الواقعة بعنوانها الأولي كذلك ، وأما بعنوان تعارض الخبرين فيها فحكمها التخير . وإن كان من جهة ان التخير إنما يكون حكم المتحير والعامي بعد اختيار المجتهد لأحدهما

532